استمرار مسلسل “ساعة في الجحيم” بمصلحة تصحيح الامضاءات ببلدية اسفي.
بعض الموظفين بمكتب تصحيح الإمضاءات باسفي يقومون ببعض السلوكات اللاأخلاقية واللاإدارية تتمتل في اشتغالهم خارج أوقات العمل والاكتر من دلك يشتغلون ليلا…
هدا مقتطف من المراسلة التي أرسلها السيد الباشا الى رئيس المجلس البلدي عبد الجليل البداوي يستفسره فيها عن الاسباب الحقيقية التي تجعل من بعض موظفي مكتب تصحيح الإمضاءات ببلدية اسفي يشتغلون خارج اوقات العمل وهدا ربما جاء تأكيدا للمقال الدي سبق لموقعنا “اسفي اشكاين“ نشره ب عنوان (السيبة داخل مصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية اسفي) رغم أن رد فعل السيد الباشا جاء متأخرا نوعا ما إلا أننا نرفع له قبعة الإحترام لانه لم يرضى باستمرار متل هده الخروقات، متسائلين عن الأسباب التي جعلت السيد الرئيس لبداوي التغاضي عن متل هده التجاوزات التي ليس ما مرة ضبطت من طرفه ومن طرف العديد من المنتخبين داخل الجماعة لكن وللأسف ولأننا في بلد إسمه المغرب فالعلاقات السياسية والحزبية كان لها الدور الكبير في كتمان متل هده الفضائح.
إن مصلحة تصحيح الإمضاءات هي من أهم المصالح وأخطرها لان كل التعاملات والتعاقدات والالتزامات تمر من هناك وهنا تكمن الخطورة لان هناك بعض الموظفين غالبا ما يكونوا أقل خبرة ومنهم من ألحقو بهده المصلحة رغم أنهم ليس لديهم أي تكوين قانوني بل ليست لبعضهم شواهد أصلا، حيت وجب على الجهة الوصية اولا ان تخضعهم لتكوين قانوني اولي يؤهلهم لمعرفة وفهم جميع الوتائق، فبدل الإختصاص في البحت عن المعلومة التي تؤهل بعض موظفي المصلحة في فهم جميع الوتائق الادارية وصحتها قانونيا نجد بعضهم سامحهم الله مختص في تصحيح إمضاء بيع وشراء السيارات، والاكتر من هدا أن بعض سماسرة السيارات لهم علاقات مشبوهة حيت يشترون السيارات دون دكر اسمهم حتى يتمكنو من بيعها للشاري الحقيقي بتمن مرتفع دون علم البائع، وهدا يعتبر خرق قانوني، هدا بالاضافة الى ان بعض الموظفين تابعين للجماعة الحضرية نجدهم ايضا بمكتب تصحيح الامضاءات يقومون بمهمة الموظف.
وحيت اننا لا نريد شخصنة الموضوع ولا توجيه اتهام لاحد، فإننا نناقش الموضوع شموليا لان هدفنا هو إصلاح القطاع، فهده المصلحة اصبحت تتير الكتير من الاستياء في صفوف ساكنة المدينة الدين اصبحو يشتكون من العديد من الاختلالات حيت ان بعض الموظفين يتعاملون مع بعض الوتائق بمنطق “باك صاحبي“ وبنوع من الانتهازية،ودلك لغياب الة تنظيم المواطنين، تم تصحيح بعض الوتائق لفئة من المواطنين دون اخرين، تطبيق القانون في حق البعض والتسامح مع البعض الاخر، المصادقة على بعض الوتائق في غياب اصحابها او حتى خارج اوقات العمل والسبت والاحد وحتى ايام العطل ومن بين هؤلاء الموظفين من يتلقى مقابل لهده الخدمة في حين ان المواطن البسيط لا يستفيد من اي ضروف للتخفيف.
انه لم يعد من المعقول التعامل مع المواطنين بان هدا ابيض وهدا اسود، القانون يجب ان يشمل الجميع وادا كانت هناك اية مرونة يجب ان يستفيد منها الجميع، فلكي نتمكن من إصلاح حقيقي لابد من فضح متل هده الممارسات وغيرها حتى تكون جميع مصالح ادارتنا في خدمة سائر المواطنين دون تمييز. انتهى

لا توجد تعليقات