خروقات خطيرة يعيشها مستشفى محمد الخامس ستدفع بالنظام الصحي باسفي إلى حافة الإنهيار.

لازال مستشفى محمد الخامس يتخبط في مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي ساهمت في تدهور قطاع الصحة بمدينة اسفي، بسبب نقص في الموارد البشرية والأطر الطبية، مما يؤدي إلى تفشي ظاهرة الرشوة  التي من شأنها تسهيل وتسريع الإجراءات البطيئة التعجيزية التي ينهجها بعض الأطباء، ودلك عن طريق نشر مجموعة من السماسرة الدين يقومون بدور الوسيط بين المريض والطبيب ودلك بتنسيق مع بعض حراس الأمن الخاص داخل المستشفى الإقليمي محمد الخامس، وهنا يمكن الحديت عن عجز إدارة المستشفى في الحد من هده الآفة الخطيرة التي تسببت في قيام العديد من الوقفات الاحتجاجية من طرف مجموعة من الجمعيات الحقوقية من أجل الحد من كل ما من شأنه ان يمس من كرامة المواطن الآسفي.
إن الشركة المخول لها حراسة مستشفى محمد الخامس هي نفسها تعاني الأمرين بسبب نقص حاد في عدد المستخدمين الدي سيغطي شساعة المستشفى والدي فرض على الشركة وإدارة المستشفى مضاعفة عدد ساعات العمل الى 12 ساعة وبراتب شهري زهيد جدا يفرض على بعضهم البحت عن أي متنفس مادي داخل المستشفى حتى ولو كان غير قانوني، وهدا يؤكد خرق الشركة وإدارة المستشفى لبنود وضوابط مدونة الشغل حيت ان السيد المندوب ع.م. ورفيقه الدكتور خ.إ. صرحا لموقعكم “اسفي اشكاين” سابقا أن الشركة هي من قررت مضاعفة ساعات العمل في حين صاحبة الشركة السيدة ف.ز. صرحت لنا فيما بعد أن الإدارة هي من تتحمل المسؤولية في هدا الخرق، وأن الشركة تمتتل لمتطلبات الإدارة، وهنا يمكن الحديت عن المشاكل المتراكمة التي يعانيها المستشفى الإقليمي محمد الخامس بجميع مرافقه والدي سيضع حتما النظام الصحي بالمدينة على حافة الإنهيار.