خروقات بالجملة لرئيس جماعة المراسلة “إدريس البيضي”، والمعارضة تنتظر تدخل العامل “الحسين شينان” بفارغ الصبر.

كي تتوفر فيك شروط الفاعل السياسي المقتدر، يجب أن تكون مؤهل فكريا وسياسي واجتماعيا لتتواصل مع المكتب السياسي المرافق لك وحتى مع المواطن، وهده ربما جملة من المشاكل العريضة التي يتخبط فيها رئيس جماعة المراسلة السيد “ادريس البيضي” الذي يفتقد لشخصية الرئيس القوية التي من شأنها أن تشكل إضافة في تسيير الجماعة، هدا الرئيس الذي نتساءل بدورنا عن الجهات الخفية التي أهلته وساندته ودعمته حتى يكون آلة متحركة تخدم مصالح أجندة معينة.
 جماعة المراسلة قرية منسية تعيش تحث وطئة الإقصاء والتهميش، وهذا يترجمه إنعدام البنيات التحتية من أحياء ودروب المنطقة في ظل تنامي الفقر والجريمة منذ سنوات، جماعة تتخبط في نفس المسار التنموي الرديئ فلا مستوصف مؤهل ولا بنيات تحيتية تهتم بالشباب متوفرة، الأزبال متناثرة هنا وهناك، والظلام يسود جميع جوانب المنطقة ودروبها، مما يعطي الفرصة امام المجرمين للعيش في هذه المنطقة، الدين يعانون بدورهم من البطالة وقلة فرص الشغل رغم ان الجماعة القروية تتوفر على كل الإمكانيات البشرية والمادية التي تخولها أن تتبوأ مرتبة متقدمة على مستوى التنمية البشرية.
إن الرئيس المحترم السيد “البيضي” رئيس فاشل لأنه لم يستطع تحمل رأيا معارضا واحدا يكشف عوراته، بالرغم من الأغلبية الصامتة المرافقة له والتي ارتاح الى صمتها وطاعتها العمياء، والتي بدورها تدوقت من نعيم جماعة قروية مهمشة من الجهات المعنية دون حسيب او رقيب.. هدا الرئيس الدي شكل رفقة أحد نوابه سيناريو محبوك قصد الإغتناء!! بإبرام صفقة حول شراء قطعة أرضية بتمن يفوق بكثير ما هو سائد بالمنطقة، رغم أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية يمنع على كل من اعضاء مجلس الجماعة ان يربط مصالح خاصة مع الجماعة.. هده الصفقة التي رفضت في الدورتين العاديتين لشهر فبراير وماي 2016 بتوصية من الرئيس، لتعود بشكل غريب في برنامج الدورة الإستتنائية لشهر غشت 2016 ويقوم المجلس بالموافقة عليها!! لنتساءل من جانبنا كيف لصفقة ان تدرج في برنامج المجلس لتلات دورات متثالية؟؟ وعن السبب الدي جعل السيد الرئيس فجأة تغيير رأيه والبحت عن مختلف الطرق من أجل إقناع او شراء النصاب القانوني من الأعضاء من أجل الفوز بهده الصفقة؟؟ وهدا ما أكدته المعارضة واستنكرت له في شكايتها التي وجهتها الى عامل إقليم اسفي السيد “الحسين شينان” بتاريخ 16 غشت 2016.
 وفي نفس السياق فقد حرمت المعارضة من حقها في الفوز برئاسة إحدى اللجان التي منحها الدستور الجديد للمملكة والقوانين التنظيمية من أجل تقوية دور المعارضة والدي يمنحها الحق في ترؤس إحدى اللجان الدائمة، ودلك بعد رفض ترشح عضو المعارضة “رشيد زيدون” والتصويت لصالح “عبد الرحيم الحاجي” المنتمي للحزب المسير الدي استفاد في خرق سافر للقانون برئاسة هده اللجنة.
إن جماعة المراسلة تعيش على إيقاع فوضى عارمة في كل المجالات، فالجماعة غارقة في مجموعة من الإختلالات المالية، والإدارية، حيث تعتبر من بين الجماعات القروية التي تعرف وضعية مالية جد صعبة، بسبب تعدد مظاهر الخلل في تدبير المداخيل والمصاريف بصفة عامة، هدا بالإضافة أن جانب من ميزانية الجماعة المخصص للمحروقات لا تستفيد منه إلا عائلته والموالين له ولمجلسه، على اعتبار أن الرئيس “ادريس البيضي” تغلب على سلوكه الانفرادية والإفراط في التصرفات الأنانية التي يبحت من خلالها عن مصالحه الخاصة قصد الاغتناء، ف “إدريس البيضي” لم تحتسب له أي تدخل أو إجابة في دورات المجلس، نظرا للعلاقة الغريبة والمبهمة التي تجمعه مع كاتب العام الجماعة والتي تخول له الإجابة بالنيابة عن كل الأسئلة المطروحة على الرئيس من طرف المعارضة، لنتساءل بدورنا عن من يسير الجماعة هل الرئيس المنتخب؟؟ ام الكاتب العام؟؟
يصعب الحديث عن معاناة المنطقة وسكانها وسوء التدبير الجماعي في أسطر محدودة، لكن هذا جزء من المسلسل الكارثي لجماعة المراسلة، الذي مازال مستمر إلى حدود الساعة، خاصة بعد حلول موعد الإنتخابات البرلمانية، حيث يكشر السياسيون عن أنيابهم لإستمالة اكبر عدد من المصوتين، لكن ماذا قدم السابقون لننتظره من القادمون، سؤال يطرح نفسه بشكل كبير، خاصة وأن إنتظارات السكان كبيرة وأمالهم لايمكن ان تذهب هباء منثورا.
الشهور القادمة ستكون مشحونة بجماعة المراسلة خصوصا بعد انتظارات الساكنة بالتدخل العاجل لعامل إقليم اسفي والبت في الشكايات التي رفعتها له المعارضة من أجل الحسم في كل هده الخروقات.