إستمرار مسلسل خروقات قسم التعمير وصاحب مقهى “فرانسا” يمتنع عن تنفيد قرار سحب الرخصة المشبوهة..!!

في ضل الخروقات الخطيرة التي يتخبط فيها بعض موظفي قسم التعمير باسفي، والذين تورطوا في تمرير ملفات خطيرة وغير قانونية على نواب الرئيس بقسم التعمير، الذين يبنون في تراخيصهم على تقارير وبحت موظفي هذا القسم، بعض هذه الملفات التي تعود ملكيتها لصالح “صحاب الشكارة” من كبار رجال الأعمال باسفي، التي تغري وتسيل لعاب بعض الموظفين الذين يعومون فسادا دون حسيب أو رقيب، وهذا طبعا في ضل غياب المراقبة والمحاسبة الصارمة لرئيس المجلس البلدي وكدا المدير العام لبلدية اسفي.
ومن بين ما تورط فيه بعض موظفي قسم التعمير نجد (ع.ب) الذي تورط في تحضير ملف أحد التراخيص التي تخص ترميم مقهي “فرنسا” المحادية لسينما الروكسي سابقا، صاحب هذه المقهى الذي يعرف بعلاقاته الكبيرة داخل مدينة اسفي والذي خولت له الفوز برخصة الإصلاح بطرق ملتوية وغير قانونية، حيت عمد على إشراك مقهى فرنسا مع أحد المحلات المجاورة المكترات له دون الحصول على موافقة أصحاب المحل بإشراكه مع المقهى، لنتساءل عن الطرق والأساليب التي اعتمدها صاحب هذه المقهى إتجاه ما يروج من أخبار حول ملفات عديدة سابقة إعتمد أصحابها على الأضرفة البيضاء للحصول على رخصهم الغير القانونية.
وفور علم أصحاب المحل المكتري بالأمر وإحتجاجهم على هذا الخرق الخطير، عملت بلدية اسفي في الحين على إيقاف وسحب الرخصة، وتحويل الموظف صاحب الطبخة إلى قسم تاني لكثم الفضيحة وإسكات الألسنة، إلا أن نفود وتعنت صاحب المقهى منعاه من الإمتثال لقرار السحب، لنتساءل عن دور السلطات المحلية في تنفيد مثل هده القرارات التي تخص الإيقاف أو حتى الهدم، التي  لو كانت تخص أحد المواطنين لرأيتهم أول المتدخلين..؟؟