فيديــو: أمام عامل الإقليم، “عبد الله كاريم” يكشف كيف باع “التمري” القرد للجمعيات وضحك على من اشتراه.
سكت دهرا ونطق كفرا هكذا حاول صوت المعارضة أن يظهر بمظهر المناوئ عن مصالح الجمعيات وأن يحول مدافع القصف نحو المجلس الإقليمي بعد أن كانت السنة الماضية موجهة نحو إخوانه في التسيير بالمجلس البلدي بعد فضيحة المنح التي قدمها المجلس البلدي للجمعيات الرياضية المحسوبة عليه وما قدمه من دعم لوجيستيكي ومالي وتسخيرها لفائدة القطاعات والتنظيمات الموازية له في الإجتماعات الجهوية لحزبه والتي احتج عليها كثير من الغيورين على المدينة.
وقد حاولت المعارضة في الإجتماع المنعقد يومه الإثنين 12 يونيو إرجاء المصادقة على المنح المقدمة للجمعيات وهو تكتيك سياسي حاول من خلاله عضو المعارضة بالمجلس الإقليمي السيد “إدريس التمري” عبر نشره لائحة باسم الجمعيات المستفيدة من الدعم على حائطه الفيسبوكي ليجر معه بعض الجمعيات الغير المستفيدة والتي لا تندرج ضمن التصنيف الذي حددته اللجنة المالية “الجمعيات الخيرية، الإنسانية، الثقافية، والنوادي الرياضية، إلى الإحتجاج في قاعة الإجتماعات ووضع شارة حمراء والإصطفاف إلى جانبه ودعم طرحه إلى جانب “امبارك الفارسي” و “سعيد كرضام” في تأجيل حسم الدعم بالنسبة للائحة السالفة الذكر وهو الخطأ الذي لم يتداركه المحتجون من مكونات المجتمع المدني لأن السيد “إدريس التمري” غالط نفسه وغالط الجميع بعدم تذكيره بأن اللائحة ليست نهائية لأن هناك شطرا آخر من الدعم سيقدم للجمعيات الرياضية والإجتماعية وغيرها من المنظمات الجمعوية التي لم تستوفي شروط الاستفادة من الدعم.
وقد تدخل السيد “عبد الله كاريم” رئيس المجلس الإقليمي كذا مرة للتذكير بأن الدعم الممنوح هو للجمعيات الخيرية والإنسانية والنوادي الرياضية لما تقضيه الضرورة الإنسانية لمثل هاته الجمعيات لأنها تمس فئات تتطلب التدخل الإنساني المستعجل والإسراع بدعم النوادي الرياضية المنضوية تحت العصب والجهات.
كما أشار السيد “عبد الله كاريم” في معرض حديثه لأعضاء المعارضة أن تقسيم الدعم الممنوح هو خاضع لقانون أساس يرتكز على ما يمليه خازن الإقليم من ضوابط وأحكام مع الأخذ بعين الإعتبار القانون الأساسي لكل جمعية لأنه الخيط الناظم لنوعية الأنشطة و على أساسه يتم تصنيف معيارية الجمعيات.
كما أشار السيد “عبد الله كاريم” في معرض حديثه لأعضاء المعارضة أن تقسيم الدعم الممنوح هو خاضع لقانون أساس يرتكز على ما يمليه خازن الإقليم من ضوابط وأحكام مع الأخذ بعين الإعتبار القانون الأساسي لكل جمعية لأنه الخيط الناظم لنوعية الأنشطة و على أساسه يتم تصنيف معيارية الجمعيات.
لا توجد تعليقات