إمبراطور المقاهي بالمدينة فوق القانون وعامل الإقليم الممثل الأول للسلطة بالمدينة ضارب الطم..؟؟

يستمر مسلسل العبث بكرامة المسفيويين والدوس على ماتبقى لهم من الحقوق في العيش بكرامة في فضاء سوسيومجالي يضمن لهم على الأقل الحق في السير والجولان في الأماكن والأرصفة المخصصة لهم كراجلين، واليوم يصر بارونات المقاهي الاستلاء على ماتبقى من الأرصفة وتدشين المقاهي الواحدة تلو الأخرى دون أن تتفتق مخيلتهم على مشاريع أخرى تنموية ومستدامة تفتح فرص الشغل أمام فئة عريضة من شباب المدينة العاطل وتمنح المدينة نهضة وتنمية شاملة إلى جانب الأوراش المفتوحة من طرف المجالس المحلية. 
ففي انتهاك صارخ لقانون الجماعة واستغلال الملك العام أصر صاحب “مقهى فرنسا” وهو مالك سلسلة من المقاهي بالمدينة على احتلال الرصيف الممتد على طول المقهى دون أن يترك حتى ممر خاص بالراجلين وصباغة الشريط المجانب للرصيف باللون الأحمر والأبيض حتى يمنع الجميع من التوقف بجانبه بل إن الوقاحة دفعته إلى اجثتات إشارة المرور التي كانت محاذية للمقهى وهو خرق سافر لتخريب ممتلكات عمومية في ملكية الدولة وهي وحدها جريمة يعاقب عليها القانون، وهو ما كنا قد أشرنا إليه في موقع “أسفي أشكاين” حين باشر البناء في المقهى منتصف رمضان المنقضي ليضم المحل المجاور للمقهى دون تحصله على ترخيص بذلك وعوض أن يلتزم المجلس البلدي بتطبيق القانون سارع رئيس لجنة البناء والتعمير في المجلس إلى نقل الموظف إلى قسم آخر وتم طي الملف وإقباره “لا عين شافت ولا قلب وجع”. 
واليوم نستفسر مع الساكنة عن غائية وجود لجنة المرافق العمومية التي ينعم رئيسها بتعويضات مالية وأجرة شهرية دون أن نسمع لها أي تفاعل مع احتجاجات الشارع المسفيوي الذي يجهل كيف لمدينة إشاراتها المرورية كلها معطلة وملتقيات الشوارع الرئيسية ومعها النافورات المائية كلها متوقفة ولا تعمل دون رقيب ولا حسيب للجهة المسؤولة عن هاته اللامبالاة وهي أمور تدخل في جملة اختصاصات هاته اللجنة، فمن العيب أن ينتظر المسؤول عن مصلحة مرتبطة بالشأن المحلي للمواطن حتى ينشر غسيل الفضائح لمن هم فوق القانون في مواقع التواصل الإجتماعي ليبادر بالعمل أو التفاعل مع تدوينات الفيسبوكيين لينزع عنه صفة المسؤولية المباشرة وكأنه ليس معنيا بأنه هو من سمح لهكذا تجاوزات. 
 لقد اشار جلالة الملك في خطابه حول الإدارة العمومية لمختلف العراقيل التي تعترض المرافق العمومية بالمغرب، من هذا المنطلق دعى جلالته جميع المسؤولين لإصلاح الإدارة وتجويد العمل الإداري من أجل أن ينعكس ذلك إيجابا على مبدأ النجاعة الإدارية .لكن فيما يبدو أن مسؤولينا في هاته المدينة السعيدة لا يستجيبون لكلام جلالة الملك بل ان هذا التقاعس واللامبالاة لا يشرف أحدا وتنزع عنه صفة أن يكون “مشرفا” على مصالح الناس.