فيديــو: حافلات النقل المزدوج “عويطة” تشكوا نقابة الطاكسيات، وتهدد شرطة المرور بالتصعيد في قادم الأيام.

بعدما وجهت الكتابة العامة لجهة مراكش اسفي قطاع النقل الطرقي والمسافرين باسفي مراسلة الى عميد الامن الإقليمي باسفي بعدم متابعتهم بالقرار العاملي رقم 133 نهائيا لأنه قرار تنظيمي وليس بنص قانوني، وأن عربات نقل الاشخاص بالمغرب التي ينظمها ويقننها الظهير الشريف رقم 63 والذي صنفها الى ثلاثة أصناف وقنن لكل صنف طريقة استغلاله للمأذونية المسلمة من طرف وزارة الاتصال والنقل، وبموجبه يكون قطاع النقل المزدوج الذي يدخل في الصنف الثالث او الصنف ج ملزما بتامين عملية حمل وانزال الركاب اثناء السير في الاتجاه المرخص له به، وأن الشرط الوحيد هو الابتعاد نسبيا عن محيط المحطة الطرقية.
إلا أن كل ما سبق ذكره لم يحرك في الواقع شيء حيت أن حافلات النقل المزدوج بإقليم اسفي لا زالت تعاني في صمت بسبب القرار العاملي واعتباره نص قانوني يفرض على أصحاب النقل المزدوج السير في ظروف قاسية يصعب معها مواكبة مصاريف الناقلة رغم الوعود المقدمة لهم من طرف عامل الإقليم والأمن الإقليمي بتسوية الوضعية.
لقد تعرضت يوم أمس شاحنة للنقل المزدوج للإيقاف من طرف شرطة المرور بدعوى إركاب إحدى المواطنات قرب سوق الخضر بشنكيط، ليتم بعد ذلك تضامن أصحاب حافلات النقل المزدوج الاخرى احتجاجا على هذا الوضع الذي وصفه البعض بالمزري، وأنهم ضحية مؤامرة تقودها نقابة الطاكسيات عن طريق الضغط على رجال الشرطة من أجل نفي هذه الحافلات خارج المدار الحضري رغم كل ما تؤديه سنويا من ضرائب وواجبات في خزينة الدولة.