بالقانون، “ميلودة” يصفع معارضة مجلس احرارة، والمحكمة الإدارية تقضي برفض طلب الطعن.

بعدما قضت المحكمة الادارية بمراكش يوم 05 أكتوبر 2015 بحكم يقضي بإعادة الانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية 3 بجماعة احرارة والذي جاء بطلانها على اعتبار ان “محمد ميلودة” وابنته “فاطنة ميلودة” لا يجوز لهما الترشح لأن الأول يشغل منصب نائب الجماعة السلالية بجماعة احرارة.
وبعد أن قامت السلطات بإعادة الانتخابات الجزئية يوم 20 يوليوز 2017 والتي اكتسح فيها “محمد ميلودة” عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية غريمه من حزب الاستقلال “المصطفى نفناف” بحصة 258 مقابل 94 وأكد بذلك تفوقه على كل المكائد التي حاولت من خلالها المعارضة قلب الطاولة على رئيس جماعة احرارة “عمر الكردودي” والفوز بالمقعد الشاغر بالأوراق بدل الأصوات، حتى يتسنى لها تسيير الجماعة من كرسي رئيس الجماعة الذي لا تفصلهم عنه إلا مقعد واحد فقط.
وبعد هذا الفوز الذي زعزع ثقة المعارضة في أمل تسيير جماعة احرارة، عاود المنهزم الأخير تقديم عريضة طعن ثانية تقضي بإعادة نفس الانتخابات بحجة أنها  اقتصرت فقط على المرشح “محمد ميلودة” ولم تعرف مشاركة الإبنة والمرشحة الثانية “فاطنة ميلودة” التي قررت المحكمة الادارية بمراكش في وقت سابق بطلان نجاحها.
وقد قضت المحكمة الادارية بمراكش أول يوم أمس برفض طلب الطعن المقدم من طرف حزب الاستقلال، وتأكيد نجاح كل من “محمد ميلودة” وابنته اللذان يمارسان حياتهما السياسية بطريقة عادية وقانونية، واللذان يشكلان كذلك دعامة أساسية وقوية في تسيير جماعة احرارة بإقليم اسفي.