فيديـو: برلمانيي البام والاستقلال يوصلون مشاكل ساكنة اسفي إلى قبة لبرلمان، ويحملون الحكومة مسؤوليتها في ذلك.
حضور نواب التراكتور والميزان عن مدينة أسفي في جلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان كان بارزا، لأنه اتجه نحو مساءلة الحكومة عن جملة من الأسئلة المقلقة التي تؤرق الساكنة المحلية بأسفي، بعد اقتراب مركز الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم على العمل وهو ما يزيد مخاوف الآلاف من العمال الذين يعولون أسرهم عرضة للشارع، وعن عجز الحكومة في تجاوز المشاكل البيئية التي تعيشها مدينة اسفي خصوصا المشاكل المرتبطة بالمطرح القديم والجديد، وعن الوضع الصحي الذي يمضي في تراجع كبير بإقليم اسفي والذي يعرف خصاصا كبيرا في عدد الأطر الطبية.
وقد حاول السيد النائب الدكتور “محمد كاريم” إثارة جانب من هذه الأسئلة محرجا السيد الوزير “عزيز الرباح” حين سأله عن وجود مينائين بالمدينة الأول يبث سموم الكبريت المتواجد بوسط المدينة والثاني شارف على الانتهاء مخصص للطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم، مع ما ستخلفه من تلوث يضر بالحجر قبل البشر، وعرض السيد النائب في مداخلته عن الخطأ التاريخي الذي ارتكب في حق مدينة أسفي التي اعتبرها المدينة الوحيدة الشاطئية في المغرب التي سرق منها بحرها وحرمها من بعدها السياحي والترفيهي، كما حاول أن ينتزع إجابة من السيد الوزير حول ما أصبح يتداول بين الرأي العام المحلي وفي الصحافة حول وجود بعض العيوب التقنية وهي سبب تأخر تسليم الميناء في وقته المحدد له ما وضع الوزير في موقف محرج وحاول أن يجعل من إجابته مزحة متحججا بأن المسفيويين انتظروا 13 عاما فلا بأس أن ينتظروا بضعة شهور وهي إجابة لا تقبل من الوزير لأنه المسؤول المباشر عن هذا الورش الذي دشنه الملك منذ آخر زيارة ملكية سنة 2012، كما تساءل عن تزايد عدد العاطلين بالرغم من فرص الاستثمار بالمدينة والذي يدق ناقوس الخطر بالنسبة للأسر التي يتهددها شبح البطالة، خاصة وأن ورش العمل الذي يهم بناء معمل الطاقة والميناء الجديد المقبل على الانتهاء.
وفي السياق مختلف تدخلت النائبة البرلمانية “غيثة بدرون” مسائلة كاتبة الدولة حول الوضع البيئي والتسيب الذي تلجأ له بعض الوحدات الصناعية بإقليم اسفي في رمي النفايات دون مراعات حرمة الساكنة، وضربت المثل بالوضع البيئي بأسفي والمعاناة اليومية للساكنة مع ما خلفه المطرح القديم من روائح مميتة تزكم الأنوف، والذي تتحول معه سماء المدينة إلى كثل من الضباب المشبع بالرائحة الكريهة، وحملت فيها المسؤولية الاولى والاخيرة للوزارة الوصية على القطاع التي لم تقدم أي جديد في هذا الموضوع، لأنها لا زالت تتعامل مع النفايات المنزلية بالطريقة الكلاسيكية التي تعتمد على الحرق والطمر دون اعتماد وسائل التكنولوجيا والطرق البديلة في تدبير معالجة النفايات التي تسببت في أمراض تنفسية خطيرة للأطفال والمسنين، متسائلة عن دور الحكومة في ضبط تمادي الوحدات الصناعية بالمدينة التي تشكل عائقا بيئيا بعيدا كل البعد عن الانخراط في الاقتصاد الأخضر مستدام.
ومن جانب آخر تساءل البرلماني الواعد “هشام سعنان” حول أسباب تردي الوضع الصحي بالإقليم، ومعانات الساكنة المرتبطة بالخصاص الكبير في عدد الاطباء والموارد البشرية، ما يشكل عائقا كبيرا في مواكبة وإجراء عدد كبير من العمليات الجراحية، مسائلا بذلك النائب البرلماني السيد الوزير “الحسين الوردي” عن مصير مرضى القصور الكلوي الذين ينتظرون دورهم لما يفوق السنة ما يشكل خطر كبير على صحتهم وحياتهم في ضل المستوى المعيشي الضعيف الذي تعرفه المدينة والذي يشكل عائقا يحول دون توجههم للقطاع الخاص، ومآل أحد المراكز الصحية المغلقة بأحد الجماعات القروية “جمعة اسحيم” التي تشتكي من غياب الأطر الطبية والممرضين، ما جعل المرضى يفتقدون لأبسط الشروط الصحية والحق في العلاج داخل مستوصف بعيد كل البعد عن ما تنتظره اكنة المنطقة.
لا توجد تعليقات