عمل رئيس المجلس الإقليمي “عبد الله كاريم” يثير حفيظة أشباح المعارضة.

في ضل المراجعات الدستورية التي أكد من خلالها صاحب الجلالة ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتي كانت قبيل أيام قليلة من إعفاء الوزراء، تم إيفاد لجنة خاصة لافتحاص ميزانيات المجالس الإقليمية بالمملكة المغربية، وذاك ما كان بالمجلس الاقليمي لاسفي بداية شهر يوليوز 2017، حيت حلت لجنة تابعة لوزارة المالية ووزارة الداخلية لافتحاص كل بنود ميزانية المجلس الإقليمي، حيت وقفت على مراجعة كل النقط المبرمجة والتي غالبا ما يتم التقشف فيها لتقع في الفائض، وقد وقفت كذلك على سير  مسطرة المشاريع التي برمجها المجلس الاقليمي لاسفي في ميزانيته من أجل تنمية مندمجة، الشيء الذي برأ دمته من دم الأكاذيب والاقاويل التي أشيعت على ان المجلس الاقليمي لم يحسن التدبير، وهذا ما يفنده العمل الميداني للمجلس برآسة “عبد الله كاريم”.

وبناءا على معطيات استقاها الموقع، فإن المجلس ماض في سلسلة من المشاريع المسطرة بالمدينة التي سترى النور مطلع السنة المقبلة 2018 منها إعادة تهيئة كورنيش اسفي الذي شكل لسنوات نقطة سوداء لساكنة اسفي، بالإضافة الى تهيئة مداخل المدينة التي لم تعد تناسب لا المدينة ولا تاريخها، وذاك راجع للتسيير العقلاني الذي يمضي فيه المجلس الاقليمي والذي يعتمد في معظم خطواته على التدبير المحكم، ما يخول له كل سنة تحويل فائض مالي مهم للسنة الموالية، وهو ما يساعد على برمجة مشاريع اخرى تنموية بالإقليم، ويؤكد بذلك أن المجلس الإقليمي لاسفي يمضي بثبات نحو تحقيق ولاية ناجحة رغم التحديات التي يحاول من خلالها بعض المشوشين تضليل الرأي العام نحو وجهة مجهولة وغير صحيحة.