أين دور المدير المسؤول؟؟ طبيبة الانعاش تتزعم مافيا الإتجار في آلام ومعاناة المرضى عبر إرسالهم إلى المصحات الخاصة بأثمنة خيالية.

رغم المجهودات الكبيرة التي تبدلها المندوبية الإقليمية للصحة بإقليم اسفي، قصد الرفع من المستوى الخدمات داخل مستشفى محمد الخامس، نجد بعض لوبيات الفساد تعوم فسادا داخل مستشفى محمد الخامس دون حسيب، مشاكل ومعيقات تعترض سبيل المريض أول ما تطأ قدماه أرضية المستشفى، مشاكل تعصف بكرامة المواطنين يوميا وتحرمهم حقهم في الإستشفاء بسبب غياب روح المسؤولية لدى بعض الأطر الطبية العاملة بهذه المؤسسة الإستشفائية، الذين ركضوا وراء الدراهم ركض الوحوش في البراري، ضاربين بأخلاقيات المهنة عرض الحائط، وذلك بعدم احترام مواقيت العمل ومواعيد الفحوصات وإعطاء الأولوية للوساطة و الرشوة، والاتجار في آلام المرضى.
ومن بين أخطر المصالح الاستشفائية نجد قسم التخدير والانعاش، هم وغم وانتظار لساعات، قسم تعمه الفوضى ويحيط به الإهمال واللامبالاة وسوء المعاملة من طرف بعض الأطباء والممرضين، الشيء الذي يشعل فتيل التذمر والإستياء في نفوس ذوي المرضى ويدفعهم الى الإنفعال والغضب، خصوصا حين يتعلق الأمر بطبيبة الإنعاش التي تعوم فسادا داخل قصر الإنعاش، بعدما أصبحت تعتبره “دار باها” تدخله وقت ما تشاء وتغيب عنه وقت ما تشاء دون حسيب أو رقيب، وخصوصا أيام الديمومة التي تعرف دخول حالات خطيرة تحتاج إلى التدخل السريع، ما يجعل العديد من المرضى يلفظون أنفسهم نتيجة الإهمال، وحتى إدا كان حظ المريض جيد وصادف الطبيبة الشبح التي تقضي معظم أوقاتها بالمصحات الخاصة، فإنها تقوده بطرق ملتوية إلى المصحات الخاصة تارة داخل المدينة وتارة أخرى بمدينة مراكش، لتشكل بذلك مافيا خطيرة داخل المستشفى في الإتجار في صحة المريض، عن طريق تصدير المرضى بأثمنة خيالية فاقت 4000 درهم في اتجاه مدينة مراكش عن طريق إرسالهم في سيارات الإسعاف الخاصة التي تنتظر دورها عند باب المستشفى ومعها الشيفور وبعض الممرضين بقسم المستعجلات الذين يوهمون المرضى وعائلاتهم أنهم أطباء، وهذا طبعا في غياب المراقبة.
وهنا يمكن الحديث عن دور الحسم الذي يجب أن يشكله مدير المستشفى، الذي بدوره يتحمل مسؤولية الأوضاع المزرية والكارثية التي يعيشها المريض داخل مستشفى محمد الخامس، ففي ظل عدم احترام القوانين المنظمة للخدمات العمومية التي تمنع أي طبيب في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة من العمل في القطاع الخاص، فإن مدير المستشفى يتحمل كذلك مسؤولية رقابة الأطباء الذين يتسللون نحو المصحات الخاصة، والغياب في أوقات العمل عن المكان المخصص لهم، بالإضافة إلى الشبهات التي تحوم حول قانونية بعض الصفات العمومية، وآخرها صفقة  تخص مصلحة الاستقبال داخل مستشفى محمد الخامس والتي لم تمر حسب تصريحات أحد المشاركين في الظروف  الملائمة والقانونية المسموح بها، ما جعله يوجه شكاية إلى المحكمة الإدارية وإلى وزير الصحة يشتكي فيها الخروقات والاختلالات التي مرت منها هذه الصفقة بتدخل من مدير المستشفى لصالح أحد المشاركين.