مكالمة هاتفية + فيديو، الأولى تتهم شركة “كتراد” بطحن الحجارة، والثاني يلخص جميع الأشغال داخل كاريان الدريوشات.

 توصل موقع “اشكاين” باتصال هاتفي مجهول يطلب فيه من مدير الجريدة إقامة بحت عميق في الوضعية التي يوجد عليها مقلع الحجارة المتواجد قرب السجن المدني، والذي يقوم حسب تصريح المتصل بجلب الحجارة من مقالع أخرى ضواحي أسفي وخصوصا من منطقة البحراوي ومنطقة درقاوة، وذلك لطحن الحجارة داخل المقلع الخارج عن القانون، محولا منطقة تكابرونت المجاورة إلى جحيم، بتشغيل آلات طحن الحجارة بشكل علني ومستمر، وعلى مرأى جميع الجهات المسؤولة دون أن تحرك ساكنا، بل أكثر من ذلك عمالة أسفي توفر له الحماية الغير القانونية مما يطرح أكثر من علامة استفهام؟؟؟
وحسب تصريحات المتصل فإن شركة كتراد المختصة في مقالع الحجارة  تعمل خارج القانون داخل المدار الحضري بأسفي طريق حد حرارة تكابروت، وأن هذه الشركة المعروفة بنفوذها الكبير بأسفي تتمادى في ممارسة أنشطتها الغيرالقانونية وأن مسؤوليها يتحدون قرار السلطات المعنية بالإغلاق النهائي الصادر سنة  2003 إلا أن الآليات المخصصة لطحن الأحجار لازالت مشغلة وبشكل علني ومستمر.
ولتأكد أكثر من صحة هذه المعلومات، باشرنا بطلب لقاء مع المتصل، إلا أنه رفض لقاءنا رفضا قاطعا، ما جعلنا نشك في صحة كلامه والبحت عنه أكثر من خلال رقم هاتفه، ليتضح لنا أن إسمه “عبد الرحمان س.” وهو متزعم ورتة “س.” الذين وقعو في نزاع مع شركة كتراد حول إخلاء الأرض التي يوجد عليها كاريان الدريوشات.
 وإيمانا منا بالرأي والرأي الآخر، فقد ربطنا الإتصال بالمسؤول القانوني لشركة كتراد قصد استفساره عن مجموعة من الأسئلة والاتهامات الموجهة إلى هذه الشركة، وقد رافقنا في جولة ميدانية داخل كاريان الدريوشات، لنقوم بعد السماح لنا بتسجيل فيديو يوثق كل الأشغال الموجودة داخله.
وبعد التأكد من أن كاريان الدريوشات يخلو من أي آلات لطحن الحجارة، أكد لنا المسؤول القانوني للشركة أن كل هذه الاتهامات هي ادعاءات كيدية لا غير، وان ورتة عائلة “س” قامت بتقديم مطلب تحفيظ هكتارين منذ سنة 1948 في حين أن أرضهم المكثرات لشركة كتراد لا تتعدى 6000 مثر، وهذا ما كان سببا في رفض المحافظة لمطلبهم، بالإضافة إلى أن طلب نزع الأرض الذي يوجد عليها كاريان الدريوشات هو في اسم شركة كتراد وليس في الاسم الشخصي لمالك الشركة، ما جعل المحكمة تبت في الدعوة لصالح شركة كتراد.