السلسلة الثالثة من مافيا العقار، أين وصلت التحقيقات؟ وأين صبت تصريحات كافة الشهود؟

لا زال الرأي العام بمدينة اسفي ينتظر بشوق كبير نتيجة البحت والتحقيق الذي قامت به الفرقة الوطنية فيما بات يعرف بقضية مافيا العقار، والتي يتزعمها محام وموظفان ببلدية اسفي ترددت أسماؤهم في العديد من الملفات المتعلقة بالنصب والاحتيال والتزوير بإقليم اسفي، قصد الاستلاء على أراضي الغير بطرق ملتوية وغير قانونية بمعية شخصيات سياسية نافذة وإدارية داخل دار التسجيل وحتى المحافظة سهلت لهم عدد كبير من عمليات التسجيل والتحفيظ، ومنها حتى شهود الزور الذين باعوا ضمائرهم حبا في الاغتناء السريع.
إن ما يحز في النفس أنه رغم التوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضروة إعمال المساطر القانونية والقضائية في مثل هذه الخروقات، إلا أننا لا زلنا نرى ونسمع بعضا من هذه العصابات تتحرك كخفافيش الظلام يتزعمها شيطان مارد أسود،  تسلب الناس أراضيهم وتنتهك أملاكهم، لأنها وجدت في الإدارة عونا لها وفي المساطر حماية لها وفي الأموال معينا لها، ونحن هنا لا نحمل أي جهاز مسؤولية الوضع الذي وصلت له مافيا العقار، بل نطالب بتسريع وثيرة البحت الذي لمشيه خطوات السلحفات جعلنا نشك في أن تعود الأمور لنقطة الصفر، خصوصا وأن تحريات الفرقة الوطنية مع بعض الشهود اتجهت كلها في مسار واحد، وهو تورط شخصيات مافيا العقار السالفة الذكر في العديد من الإختلالات القانونية، ومنها حتى التدليس والتزوير في صحة بعض الوثائق التي اعتمدتها في الاستلاء وبيع عشرات الهكتارات من الأراضي دون موجب حق.
وإننا كمتتبعين لهذا الموضوع، نطرح العديد من علامات الاستفهام حول أسباب غض الطرف عن تجاوزات هذه المافيا التي ظلت تنهش أراضي عبدة طيلة الست سنوات؟؟ أمام أعين ذوي الحقوق من المظلومين وأمام المسؤولين  دون حسيب أو رقيب!! رغم تهاطل الشكايات على قصر العدالة طيلة هذه المدة، لكن ليومنا هذا دون مجيب.