“حسن شوميس” يكشف كيف ساهم المجلس الجماعي لاسفي في تعثر مشروع دار المرأة الحرفية بعد تحويل الوعاء العقاري الى سوق نموذجي بحي البيار.

ارتباطا بالدور الفعال الذي تقوم عليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومبادئ الشراكة التعاقدية المسؤولة والشفافة التي تقوم عليها في إنجاز العديد من المشاريع، اتجهت غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش اسفي بشراكة مع هذه الأخيرة نحو إحداث مشروع دار المرأة الحرفية بمدينة اسفي والسهر على توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة من الاطراف بتاريخ 03 غشت 2015 والتي  وعدت من خلالها غرفة الصناعة التقليدية بالمساهمة بغلاف مالي قدر في 2.600.000 درهم، ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في مبلغ 4.000.000 درهم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مبلغ 1.000.000 درهم، في حين المجلس الجماعي لاسفي أعطى وعودا سابقة بتوفير الوعاء العقاري المتواجد بحي البيار والمقابل لمشروع قرية الخزفيين والذي تم تحويله بعد ذلك في ظروف غامضة إلى سوق نموذجي، ما ساهم في تأخير انطلاق هذا المشروع لمدة ثلاث سنوات ما ضيع على مجلس غرفة الصناعة التقليدية استثماره في مشاريع أخرى، وكذا البحت على جلب أغلفة مالية لانجاز مشاريع أخرى بالجهة.

وقد هدد مجلس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش اسفي بسحب الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع وإلغائه نهائيا من برنامج المشاريع التي تتجه نحو تحقيقها غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش اسفي في حال عدم احترام جميع الشركاء لاتفاقية الشراكة التي تربطهم في أجل أقصاه عند نهاية السنة الجارية 2018، وخصوصا فيما يخص توفير المجلس الجماعي لاسفي للوعاء العقاري الذي سيقام عليه هذا المشروع، والذي يعد من المشاريع المتعثرة بسبب تخلف الجماعة في الحفاظ على وعودها لانطلاق الأشغال في إنجاز مشروع دار المرأة الحرفية بمدينة اسفي .