ملفات ساخنة: “اسفي اشكاين” تكشف من له “المصلحة” في إقحام عمالة اسفي لوقف مشروع توسعة معمل الجبس بسيدي التيجي.

استطاع موقع ” أسفي-أشكاين” من خلال مصادره أن يتحصل مجموعة من المعطيات الدقيقة عبر وثائق في غاية الأهمية والتي تكشف عن حقيقة المعمل الجبسي التابع إداريا لجماعة سيدي التيجي والمملوك لمجموعة Centrale Gypse وطبيعة التوسعة Extension التي همت تهيئة برج كامل للخلط، والتي تنأى بسلطات عمالة أسفي عن أي تهمة تضعها في موقف خرق القوانين أو محاباة أي جهة على حساب المصلحة العامة وإعمال جميع المساطر القانونية والإدارية في هذا الباب أو منح أي تراخيص غير قانونية لإعطاء الضوء الأخضر لمباشرة عملية التوسعة دون مسوغ قانوني.

وعلى خلاف ما تداوله جانب من الرأي العام المحلي عبر مجموعة من المنابر الإعلامية، أن مراحل البحث العمومي لم تستوفي آجالها القانونية، تؤكد الوثائق والتي يتحصل موقع ” أسفي-أشكاين ” على نسخة منها والتي تخلي في مضمونها المسؤولية على عمالة أسفي بتوصلها بمراسلة من السيد المدير المسؤول عن المديرية الجهوية للبيئة مراكش-أسفي إلى السيد العامل بتاريخ 10 يونيو 2018 والتي تؤكد في مضمونها استيفاء الآجال القانونية لمراحل البحث العمومي وأن المديرية لم تتوصل بدعوة من الجهات المسؤولة لإغلاق البحث، وأنها تدعوا اجتماع أعضاء لجنة البحث العمومي ﻹغلاق هذا البحث في أقرب الآجال.

وكانت المصالح الإدارية للعمالة قد راسلت رئيس دائرة عبدة استنادا للقرار العاملي رقم 31 والمؤرخ بالسادس من يناير 2017 والذي يقضي بفتح بحث عمومي حول تهيئة البرج السالف الذكر بالجماعة الترابية سيدي تيجي وطالبتها بإنجاز تقرير مفصل وكامل للجنة البحث العمومي، وتسجيل ملاحظات الساكنة القاطنة بالجماعة ومدى تأثير حدود التهيئة للبرج الجديد عليها، والذي من المفروض أن تكون قد باشرت بشأنه هاته اللجنة بحثا عموميا مدته 20 يوما وليس 15 يوما كما الترويج له بالغلط، انطلاقا من فاتح فبراير من السنة المنصرمة.

وتبعا للتقرير المنجز من طرف السلطات المحلية لسيدي تيجي حول البحث العمومي لتهيئة برج للخلط لفائدة مجموعة Centrale Gypse فإنها قد ألزمت فيه مصالح الجماعة الترابية لسيدي التيجي بضرورة التقيد بالمساطر الإدارية واحترام جميع مقتضيات البحث العمومي والآجال القانونية المعمول بها في البحث العمومي، لكنها لم تقم بالمتعين، وراسلت السلطات المحلية لسيدي تيجي بعدذلك رئيس الجماعة “منير المسقي” الذي لم يستجب هو الآخر لطلب السلطات المحلية، معللا الرفض لعدم توفر معمل الجبس على شهادة المطابقة وأن عملية بناء المعمل لم تستوفي الشروط المعمول بها، وجاء تقرير السلطات المحلية مؤكدا على أهمية توسعة المعمل الذي من شأنه خلق فرص شغل جديدة والحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المدن وتعزيز الصناعة المحلية، ضد منافستها من الصناعات الأجنبية.

ويبدو أن معركة المصالح بين أصحاب المعمل وجهات في الإدارة الجماعية لسيدي تيجي التي يرأسها ابن البرلماني “اتهامي المسقي” هي من تحاول أن تقحم اسم عمالة اسفي في هذا الموضوع الذي مرت مراحله حسب ما يقتضيه القانون، مفضلة المصالح الشخصية على المصلحة العامة للجماعة وساكنتها.