توالي زلات المجلس البلدي: اختلالات في صفقة كراء المسبح البلدي وإغراءات الأعراس تسرق فرحة الأطفال.

يبدو أن زلزالا وشيكا سيضرب مرة أخرى الجماعة الحضرية لمدينة اسفي بعد الخروقات التي عرفتها مجموعة من  الصفقات، و خاصة كراء بعض المرافق التابعة للجماعة و التي شابتها خروقات عديدة على عهد المجلس الحالي الذي يقوده “عبد الجليل البداوي” كصفقة تسيير المسبح البلدي لاسفي.

ويسود جدل كبير داخل مدينة اسفي، منذ بداية صيف هذه السنة، حول افتتاح المسبح البلدي في وجه مرتاديه من أبناء الاحياء الفقيرة وذوي الدخل المحدود البعيدين عن شاطئ البحر، والوجهة الوحيدة التي تتخذها في غياب اي متنفس لأبناء المدينة، خصوصا بعد الإصلاحات الشكلية التي قامت بها الشركة المكلفة بتسيير هذا المتنفس والتي لم تحترم فيه بنود دفتر التحملات المتعاقد عليها مع جماعة اسفي.

ملف صفقة إيجار المسبح البلدي عرف الكثير من الخروقات القانونية التي وصفها مصدر مطلع من داخل بلدية اسفي بالخطيرة، و التي مست قانون الصفقات العمومية، أهمها تسعيرة ولوج المسبح البلدي التي ارتفعت من 5 دراهم إلى 10 دراهم مع افتتاح المسبح من التاسعة صباحا إلى حدود السادسة مساءا في حين إدارة المسبح تغلقه في وجه المواطنين في حدود الساعة الرابعة من أجل كراء المسبح للأعراس الخاصة لدوي النفود والتي تصل إلى 10.000 درهم لليلة الواحدة على حساب أبناء الشعب.

فعاليات حقوقية وجمعوية استنكرت بقوة الخروقات التي شابت افتتاح هذه النسخة، أهمها تغير لون مياه المسبح البلدي لعدم تعيين إدارة المسبح لتقني متخصص دو تجربة كافية في معالجة المياه ومراقبة جودتها، وكذا لعملية الغش التي صاحبت عملية الإصلاح والتي قد تسبب أمراض جلدية خطيرة مرتديه الذي يقصدون المسبح البلدي