هذا ما ينتظر مرتكبي العنف والتحرش ضد المرأة
بعد أن تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان، في شهر فبراير المنصرم، ينتظر دخول القانون رقم 103.13 المرتبط بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية.
ويحوي القانون الجديد في تشريعاته، مجموعة من العقوبات الحبسية التي تصل من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات، وغرامات مالية تصل إلى عشرة آلاف درهم، وهي العقوبات التي تطال كل مرتكب لفعل عنيف أو تحرش جنسي يطال كل امرأة بسبب جنسها.
وهو القانون الذي تنتظر منه الفعاليات الحقوقية والمنظمات النسائية، أن يحد من ظاهرة العنف على النساء، خصوصا مع تفجر قضية خديجة التي تعرضت للعنف الجسدي وتفاعل جميع المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية معها.
لا توجد تعليقات