“التمييز في الأجور والتعويضات”.. تدفع الممرضين لخوض إضراب يوم الجمعة

أعلن المكتب الوطني للمنظمة المغربية للصحة، عن خوض الممرضين لإضراب وطني، يوم الجمعة المقبل، بجميع الأقسام والمصالح باستثناء المستعجلات والإنعاش، داعيا إلى المشاركة في وقفات المنظمة الاحتججاجية “من أجل تحقيق الملف المطلبي العادل والمشروع”.

وقالت المنظمة المغربية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، إن “الحكومات المغربية المتعاقبة تصر على تقزيم دور العلاجات التمريضية وانتهاك حقوق العمل وعدم الإنصات إلى صوت الممرض المغربي ومطالبه وحاجياته، هذا التهميش والتسويف أصبح مضاعفا منذ مجيء الحكومة السابقة إلى الآن”.

واعتبر بلاغ للهيأة النقابية، أن جسم التمريض، يعاني من مجموعة من المشاكل  وتتمثل أساسا في “تلقي تعويض على الخطر أقل من باقي مقدمي العلاجات رغم أن الخطر واحد وتداعياته واحدة، والممرضون يتلقون أجرا لا يساوي قيمة العمل الذي يقومون به، وفرصهم للترقي المهني ضعيفة بالمقارن مع فئات أخرى من داخل القطاع”، علاوة على “استمرار النقص الحاد في الموارد البشرية التمريضية، وسوء التوزيع بسبب التنمية غير المتوازنة للمجالات الترابية”.

 وأشار البلاغ ذاته أن “هذا التمييز في الأجور وفرص الترقي المهني ومتابعة الدراسة والولوج لمناصب المسؤولية هو أولا تمييز على أساس النوع الاجتماعي تعاني منه جميع المهن ذات الغالبية النسائية”.

وطالبت المنظمة الديمقراطية للصحة بمواجهة النقص الحاد في أعداد الممرضين عبر رفع المقاعد الدراسية والمناصب المالية، وإحداث مصنف الكفاءات والمهن من أجل تحقيق الحكامة في تدبير الموارد البشرية وتوظيفها بشكل أمثل، ومعالجة أعطاب ملف المعادلة الإدارية خصوصا إنصاف الممرضين ذوي سنتين من التكوين.

ودعت الهيأة النقابية، إعمال الحق في التكوين المستمر للممرضين للجميع وحسب الحاجيات، وإطلاق أسلاك الماستر والدكتوراه بأعداد كافية وتخصصات مختلفة، خاصة الماستر الخاص بالحكامة الصحية وتدبير المشاريع الصحية، والرفع من التعويض عن الخطر المهني وجعله متساويا بين جميع مقدمي العلاجات، بالإضافة إلى الزيادة في مقدار تعويضات الحراسة والإلزامية.