منذ توليه رئاسة المديرية العامة للأمن الوطني.. “الحموشي” يعتمد سياسة ترشيد النفقات

وواصلت المديرية مسلسل دعم، الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، بإحداث فرقتين لمكافحة العصابات، بكل من الرباط وسلا، وتفعيل 19 وحدة للاستعلام الجنائي، على مستوى القيادات الأمنية، وإحداث مكتب وطني لمكافحة الجرائم، المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، ومصلحة اليقظة الاقتصادية، على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأوضحت المديرية العامة، في بلاغ حول حصيلة 2018، أنه تم تسجيل ثبات المنحى التنازلي لهذه النفقات منذ سنة 2015، بسبب تجديد أكثر من 49 بالمائة من حظيرة المركبات الأمنية من جهة، وبسبب تطبيق إجراءات الحكامة وترشيد النفقات من جهة ثانية.

وفي المقابل، تم تسجيل ارتفاع في مصاريف الماء والكهرباء بنسبة 7 بالمائة بعدما شهدت السنة الجارية إحداث عدة مرافق وثكنات أمنية في إطار مواكبة التغطية الأمنية للأقطاب الحضرية الجديدة، وقد انعكست سياسة ترشيد النفقات إيجابا على الأوراش المهيكلة لمصالح الأمن الوطني، حيث مكنت من مواصلة تحديث أسطول العربات الأمنية من خلال اقتناء 1421 مركبة تتنوع ما بين الشاحنات والحافلات والسيارات والدراجات النارية، ومواصلة إعمال النظام الجديد للهوية البصرية لسيارات الأمن الذي يشمل حاليا 90 بالمائة من الأسطول الأمني.