بورتريه بغير مديح: العامل “الحسين شاينان” والكاتب العام “محمد الورادي” وجوه من الجيل الجديد لسلطة الحكامة

الأكيد أن دور العمال والكتاب العامون، هو أساسي لتفعيل وتدبير جل القضايا الراهنة والمتعلقة بمسلسل التنمية وسياسة الاوراش الإجتماعية الكبرى الذى ما فتئ ملك البلاد يطلقها هنا وهناك لخدمة الساكنة ودعم الأسس التي تنهض بها الأمم، هذا الدور يجعل من هاته المؤسسة التي حظيت بتشريف وتكليف من الملك محمد السادس، تحس بضرورة لعب أدوار مزدوجة لأنها الخيط الناظم لمجموعة من المؤسسات والقطاعات المتادخلة، باعتبار أنها تشتغل مع المجالس المنتخبة و الادارات الترابية المحلية التابعة للدولة، وتشرف على بلورة المشاريع وسياسات الدولة عموديا وأفقيا.

هذا الدور، يضطلع به السيد “الحسين شاينان” عامل مدينة أسفي برفقة الكاتب العام “محمد الورادي”، باعتبارهما وجهين شابين من الجيل الجديد، الذي يحاول إرساء أسس الممارسة السياسية الفاعلة، بتجرد من الذاتية والصراعات والضغائن والحروب، التي تكون فيها مؤسسة عمالة المدينة طرفا دون أن تكون لها النية في ذلك.

التدبير الذكي لهذا الثنائي، يعكس انفتاح مؤسسة العمالة على جميع الفاعلين المحليين، رجال أعمال اقتصاديين سياسيين نقابيين جمعويين وحتى ممثلي الساكنة المحلية لمدينة أسفي، سواء كانت تمثيليتهم في إطار جماعات أو وداديات أو حتى أفراد، وهو ما يغطي على انسحاب مجموعة من الممثلين للساكنة في البرلمان أو في البلديات عن دورهم في القرب من اهتمامات الساكنة، التي أصبحت تنتقد ممثليها ومن منحوهم أصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية الماضية.

ولا نريد أن نقف هنا في هذا المقام، بسرد ووصف أدبي لمنجزات السيد العامل والسيد الكاتب العام، لأنهما لا يحتاجان لكيل المديح لهما، ونوقن أن هذا الأمر لن يحبذوه، ولكن للأمانة، فالرجلان يدبران مجموعة من الملفات والمشاريع، برغم عدم إشرافهم المباشر على هاته المشاريع، ولكن تنزيلا لمقتضيات الدستور الجديد، الذي نص في المادة 145، على ضرورة إلزام عمل الولاة والعمل بتكريس الممارسة الديمقراطية، وتصحيح العلاقة بين مختلف الأجهزة الترابية التابعة لها، على أساس التعاون والدعم، وخدمة الساكنة، لما فيه خدمة الصالح العام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم سياسة الحكامة التي تنتهجها أعلى سلطة في البلاد.