فيديو: عامل إقليم اسفي.. “هو مشروع كبير واسفي عندها حقها من تقوية المسالك الطرقية” في اتفاقية شراكة بين المجلس الاقليمي ومجلس الجهة ووزارة التجهيز.

انسجاما مع روح الدستور الجديد للمملكة 2011، والذي ينص على حق الأفراد في السلامة الجسدية، وكذا بلورة البرنامج الحكومي في سن نجاعة وقائية للحد من حوادث السير، وتنفيذا للدور الذي يلعبه المجلس الإقليمي، ومعه مجلس جهة مراكش-اسفي، في تدبير الشأن المحلي، واعتبارا للدور الذي تلعبه مندوبية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في التنسيق مع كل الفرقاء والمتدخلين، حيث سبق أن وافق المجلس الإقليمي بأسفي في دورته العادية ليونيو 2018، على الإتفاقية المبرمة بينه وبين مجلس جهة مراكش أسفي ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على تأهيل طرق المدينة، وبمقتضى هذه الإتفاقية، تم تحديد نسبة لكل طرف من مشروع التأهيل.

وجاءت بنود هذه الاتفاقية، موضحة مشروع تثنية الطريق بين أسفي وجزولة على مستوى الطريق رقم 2307،  توسيع وتقوية الطريق رقم 301 بين أسفي والصويرة القديمة، تقوية الطريق الجهوية 301 من أسفي الى حدود إقليم الصويرة، تثنية الطريق رقم 204 من مدخل الطريق السيار إلى مدخل مدينة أسفي، تقوية الطريق رقم 204 بين الطريق السيار إلى ثلاثاء بوكدرة، تقوية الطريق الجهوية 301 من مدينة أسفي الى الوالدية وعلى حدود مدينة سيدي بنور، وستمتد مسافة تأهيل هذه الطرق على طول 152 كيلومتر.

كما نصت الشراكة على التنسيق بين كل الأطراف من خلال اجتماعات دورية وفقا لبرنامج عمل يخبر به ( ضم الياء )، عامل الأقليم ومدير الطرق والشركاء، وقد حددت مدة صلاحية هذه الاتفاقية في خمس سنوات، وتصبح لاغية في حالة عدم توفر الدراسات في أجل أقصاه ستة أشهر.

وقد أكدت الاتفاقية في فصلها الحادي عشر، على إحداث لجنة للقيادة والتتبع، يرأسها السيد عامل الأقليم الحسين شينان أو من ينوب عنه، وباقي الشركاء، والتزمت بالفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2023، وهي مدة إنجاز المشروع، على أن يلتزم كل طرف بدفع حصته من التمويل وفق ماهو حددته المادة الثالثة من الإتفاقية :