تهم ثقيلة تلاحق مافيا العقار باسفي.. تكوين عصابة للسطو على عقارات الأجانب وأملاك الدولة والتلاعب في وثائق رسمية بالاستعانة على شهود زور

باشر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باسفي صباح اليوم الاربعاء تحقيقاته مع مجموعة من المتهمين في قضية السطو على عقار الغير وأملاك الدولة، بعد توصله بعدة شكايات مصحوبة بأدلة قاطعة تدين وبقوة ما بات يعرف بمافيا العقار.

وحسب المعطيات التي استقتها جريدة “اسفي اشكاين” فإن الفرقة الوطنية استمعت طيلة الستة أشهر الماضية لعدد من هؤلاء المتهمين، تورط معظمهم في تهم ثقيلة تخص الترامي على أملاك الغير عبر تحرير عقود شراء وهمية ومزورة، وتحفيظها بالمحافظة العقارية، اعتمادا على وثائق عرفية وشهود زور، بينهم محام “ك.س.” وموظفين ببلدية اسفي، ومجموعة من الأفراد ينتمون لعائلة ال”و” المعروفة باسمها الكبير بإقليم اسفي، والتي استغلت نسبها في الترامي كذلك على عدة عقارات و تسجيل تعرضات على أملاك الغير، قصد  ابتزازهم من أجل تلقي رشوة مقابل التنازل عن تعرضها، وكل ذلك مثبت بتسجيلات وأدلة أخرى قدمت سابقا للفرقة الوطنية،

ويتزعم هذه الشبكة، محامي بهيئة اسفي، الذي غاب عن الحضور اليوم أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باسفي، بعد تورط اسمه بشكل كبير في مجموعة من الشكايات، فتحت فيها النيابة العامة تحقيقات موسعة، تهم التزوير في رسومات ووثائق عرفية وكذا الاستعانة بشهود زور من أجل تسجيل رسومات رسمية قصد الترامي على عدة هكتارات في مواقع مختلفة بإقليم اسفي فاقت قيمتها المالية 900 مليون سنتيم.