جديد ملف مافيا العقار.. الغرفة الجنحية بالاستئناف تنصف محامي بهيئة اسفي وتعفيه من تأدية كفالة 30 مليون مع إرجاع جواز سفره.

بعد الضجة الكبيرة، التي أثارها موضوع مافيا العقار باسفي، وما عرفه هذا الملف من تقاذف للإتهامات بين مجموعة من المتورطين، حاول كل طرف رمي المسؤولية الى الطرف الاخر، حيت تشابكت الحجج بالبراهين لدرجة يصعب معها على القارئ او المتتبع أن يدرك من المتورط في قضية الترامي على عقارات الدولة وأملاك الغير.

وقد عرف ملف مافيا العقار سلسلة من الأبحاث الموسعة والتحريات التي نهجتها الفرقة الوطنية في بادئ الامر، حيت اعتمدت منهج المواجهة بين الاطراف، واستمعت في هذا الخصوص لمجموعة من المشتبه فيهم في ملف الترامي على عقارات الغير، بواسطة شهود زور وتحرير عقود شراء وهمية ومزورة، وتحفيظها بالمحافظة العقارية، اعتمادا على وثائق عرفية.

وبتاريخ 10-11 يوليوز 2019 باشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باسفي تحقيقاته مع مجموعة من المتهمين فيما بات يعرف بقضية مافيا العقار، وعمق البحت مع مجموعة من المتهمين ضمنهم موظفين جماعيين وعدة أفراد من أسرة “و” ومحامي بهيئة اسفي.

وبعد ان انتظر الرأي العام باسفي ان يعرف هذا الملف عدة اعتقالات، كان لقاضي التحقيق رأي آخر، لعدم اقتناعه بالأدلة المقدمة ضد المشتبه فيهم الماثلين أمامه، حيت أمر بالسراح المؤقت لكل المتهمين مقابل دفع كفالة مالية اختلفت قيمتها بين كل طرف وآخر حسب إدانته، والتي وصلت الى 30 مليون في حق المحامي “ك.ش” مع إلزامه بعدم مغادرته أرض الوطن وسحب جواز سفره.

وفي اتصال هاتفي، أكد المحامي “ش” لجريدة “اسفي-اشكاين” أن بعد قرار قاضي التحقيق، الذي كان قاسيا في حقه، تقدم باستئناف الى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف باسفي، متشبثا ببراءته من كل التهم المقدمة ضده، والتي استهدفته بهدف تصفية الحسابات، لتقرر الغرفة الجنحية في ما بعد إلغاء الكفالة وعدم تأديته لمبلغ 30 مليون ومنحه كامل الحرية في مغادرة أرض الوطن، مؤكدا في مكالمته أن تقته في القضاء عالية وأن هذا الملف سيعرف العديد من المفاجآت..!!