هذشي ولا فيه القضاء.. “بوطيب” الوزير المنتدب في الداخلية يتوعد المنتخبين الذين يمارسون البلطجة ويعرقلون دورات المجالس الجماعية.

أوضح نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ان القوانين المنظمة للجماعات الترابية تعتبر رئيس المجلس هو المخول قانونيا للسهر على حسن سير الجلسات، مضيفا ان القانون نفسه أوكل للمجالس الترابية إمكانية طرد كل شخص من بين الحضور يخل بنظام سيرها او يعرقل مداولاتها او لا يلتزم بمقتضيات القانون وذلك باتخاد مقرر دون مناقشته بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين.

وأشار الوزير المنتدب الى ان إقرار المشرع لمبدأ حضور السلطة يهدف بالاساس الى اطلاع السلطة على سير اشغال المجالس المنتخبة والسهر على حسن سيرها، فضلا عن التدخل اذا اقتضى الامر، وذلك بعد طلب رئيسها من أجل الحفاظ على سير الجلسات.

وقال المسؤول الحكومي داته على الرغم من كون الجلسات قد تستدعي تدخل السلطة تبقى نادرة واستثنائية، حسب الشكايات القليلة التي تتوصل بها وزارة الداخلية، فإن الوزارة تحت الولاة والعمال والاقاليم على بدل كل ما بوسعهم على تقديم المساعدة لرؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة.

وحذر بوطيب بعض المنتخبين الذين يعرقلون دورات المجالس الجماعية، مؤكدا ان اعضاء المجالس مسؤولون شخصيا عما يصدر عنهم من تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العاجلة والاستثنائية واجتماعات اللجان، موردا ان بعض الاطراف تقوم بالبلطجة داخل الدورات الجماعية لتوقيف الاشغال عن طريق استخدام العنف والشغب وهذا يسيء الى مصالح الجماعة.