الباركينات باسفي تحت رحمة “الشمكارة” ودوي السوابق.. هكذا عجز المجلس البلدي في تدبير فوضى مواقف السيارات

تعرف مواقف السيارات باسفي فوضى عارمة في التسيير بسبب وجود أشخاص يستخلصون المستحقات من الزبناء دون سند قانوني، مقابل حراسة السيارات في غياب أي ضمانات قانونية، حيث غالبا ما تنتهي المعاملة بمشادة بين الزبناء والحراس المفترضين، الذين لا يملكون سوى صفارة وبذلة (جيلي) وبراميل ماء بعدما يتحولون إلى منظفي السيارات في الشارع العام دون اي تدخل مسؤول يقضي بإيقاف هذه الظاهرة من طرف جماعة اسفي، ليظل الوضع كما هو عليه، وتبقى الفوضى والاستغلال العشوائي السمة المسيطرة على مواقف السيارات رغم قلتها.

وضعية مواقف السيارات العشوائية باسفي، جعلتنا نستمع إلى بعض المواطنين الذين استنكر جلهم من استمرار الوضع على هذا الحال، وطالبوا  بوضع حد للفوضى التي تعرفها مواقف السيارات، وتحريرها من الباعة الجائلين، وإضافة مواقف أخرى، وإعلان الأثمنة للعموم، مع الإفصاح عن المستخدمين لتحديد المسؤوليات في المعاملة بين المواطنين والحراس.

إن المشرفين على الشأن المحلي بالمدينة لا يواكبون التطورات والتوسع العمراني باسفي، وهو بشكل مباشر ساهم في ارتفاع عدد السيارات مقابل قلة مرائبها، حيت تعيش الباركينات باسفي فوضى عارمة وعشوائية، سواء على مستوى التسيير أو حتى البنية التحتية، وأصبح كل من يملك بذلة ملونة (جيلي) ينصب نفسه حارس سيارات في أي لحظة، وقد يطالبك بالمستحقات في الشارع العام حتى لو توقفت للحديث في الهاتف تفاديا لتسجيل المخالفة ضدك، أو قد تتعرض سيارتك لعمل انتقامي، سواء على مستوى العجلات أو غيرها في غياب من يتحمل المسؤولية.

إنها دعوة إذن للمجلس البلدي، أن يتحمل مسؤوليته في هذا الباب، خصوصا وأن اصحاب “الجيلي” الاصفر لا تتوفر فيهم الشروط المناسبة لحراسة مواقف السيارات باسفي، وهي دعوة كذلك للجنة السير والجولان أن تقوم بالدور المنوط بها في ما يخص تزويد المدينة بعلامات التشوير والجولان، وأن تسهر على مراسلة السلطات الامنية من أجل الوقوف على تحرير المواقف الغير المكترات وتعريض حراسها للمسائلة القانونية.