المندوب الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الانسان يسائل وزير الصحة عن اسباب انقطاع مادة “الانسولين” ويطالبه بإحداث لجنة للتحقيق في طرق توزيعها.

بعد الاحداث الاخيرة التي عاشها الشارع الآسفي، وما عرفه من سخط واحتجاج بسبب الاختفاء المفاجىء لمادة الانسولين بمجموعة من المستوصفات بجهة مراكش اسفي لما يفوق الخمسة أشهر، وما شكله ذلك من اضطرابات نفسية وصحية لدى فئة كبيرة من المرضى، خصوصا دوي الدخل المحدود، الذين يجدون صعوبة كبير في اقتنائها، راسلت الشبكة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد لجهة مراكش اسفي وزير الصحة تسائله عن اسباب انقطاع هاته المادة الحيوية، ومطالبته بإحداث لجنة للتحقيق في انتقائية توزيعها.

وكانت المراسلة على الشكل التالي:

يشرفنا السيد الوزير المحترم أن نُراسلكم في إطار المقاربة التشاركية الّلتي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإيمانا منا بضرورة التفاعل مع القضايا المُجتمَية الرّاهنة، خاصة منها المتعلقة بصحة المواطن المغربي، وتفاعلا مع ما بات يُعرف بأزمة الأنسولين، والإسْتياء والسّخَط الكبيرين من لدن المصابين بداء السكري، واللذين عبّروا عن ذلك من خلال ردُودِ أفعالٍ تمثّلتْ في العديد من الإحتجاجات والخرجات الإعلامية تندد من خلالها الإنقطاع اللذي طال هذه المادة الحيوية وما خلّفه غيابها من معاناة نفسية ومادية دفعت بالكثيرين من المرضى، بالإحتجاج أمام عدد من المستوصفات بسبب التوزيع العشوائي وغَيْر العادِلِ، فبقدر نُذْرة مادة الأنسولين وقلتها، نَمَتِ المحسوبية والزبونية في الإستفادة منها.

وأمام كل هاته المعطيات، كان وُجوبًا علينا في ” الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد لجهة مراكش – أسفي”، مراسلتكم كوزارة معنية ووصية عن هذا القطاع بُغْية التحرك الفعلي والسريع لتوفير القدر الكافي من الأنسولين، كما نطالبكم معالي السيد الوزير، بإحداث لجنة خاصة لتتبع ومراقبة عملية توزيع هاته المادة الحيوية وما تعرفه من خروقات وشبهات في طرق التوزيع والتحصيل.