بعد سلسلة من الاحتجاحات.. الحكومة تهلات في المحامين ورفعت لهم التعويضات المادية مقابل المساعدة القضائية

في الفاتح من يناير 2020 سيدخل حيز التنفيذ، قرار حكومي يقضي برفع مصاريف المساعدة القضائية للمحامين، مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.

وصدر هذا القرار، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الذي وقعه كل من وزير العدل، محمد بنعبد القادر،  ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يقضي بمراجعة تحديد المبالغ المستحقة المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين، مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.

ووفق نفس القرار، فقد تم رفع تعويضات تكاليف القضايا المعروضة أمام محكمة النقض إلى 3500 درهم، والقضايا المعروضة أمام محاكم الاستئناف إلى 3000 درهم، كما حددت تكاليف القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية في 2500 درهم.

وقال المحامي، عبد العزيز النويضي، إن المساعدة القضائية توفرها الدولة للأشخاص الذين يدخلون ضمن الحالات الخاصة، وفسر النويضي الحالات الخاصة، وهم “الأشخاص أو المتقاضين الذين لا يتوفرون على الإمكانيات المادية ولا يستطيعون توكيل محامي للدفاع عنهم في قضيتهم، لذلك فإن القاضي يتكلف ويعين لهم محامي في إطار المساعدة القضائية”.

وأضاف، في السابق لم يكن يتلق المحامون أي تعويض عن الخدمة فقط كانت بشكل تطوعي، لكن حاليا تقدم لهم تعويضا ماديا مقابل أتعابهم كانت قليلة لكن بعد احتجاجات المحامين تم رفع هذا التعويض المادي”.

وأوضح النويضي في نفس السياق، أن النقيب هو الذي يشرف على عملية توزيع تلك المبالغ على المحامين، المؤداة عن طريق الخزينة العامة.