إذا لم تحترم حالة الطوارئ للقضاء على وباء كورونا عقابك الحبس والغرامة.. عقوبات قاسية تنتظر من يخالف القانون

بعدما قرر المغرب فرض “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة ابتداء من اليوم الجمعة 20 مارس 2020 ابتداءً من الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة.

وحددت وزارة الداخلية الفئات التي سيقتصر عليها التنقل وهم الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.

وشددت الوزارة المذكورة، على أنه يتعين على كل مواطنة ومواطن، التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات، مؤكدة أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.

وتوعدت الوزارة أنه من أخل بقرار حالة الطوارئ الصحية فإنها ستلجأ إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.

وفي الأخير يبقى أن نشير إلى أن مسؤولية تجاوز هذه المرحلة الصحية الخاصة التي يعيشها المغرب في يد الجميع، عبر تظافر جهود مختلف الفئات المجتمعية لحماية اسرهم ووطنهم من هذا الوباء العالمي عن طريق الحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية.