الشبكة المغربية تشكو تسييس مستشفى محمد الخامس للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف.. وتطالب بفتح تحقيق في ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا
طالب مندوب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد بجهة مراكش آسفي في شكاية وجهها للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأسفي، بفتح تحقيق قضائي في التقصير الحاصل بمستشفى محمد الخامس، والذي تسبب في هدا الكم المتسارع من الإصابات بفيروس كورونا كوفيد19 وتعريض حياة عدد من الأشخاص إلى الخطر.
وتضمنت الشكاية ما يلي:
السيد الوكيل العام المحترم
إشارة للموضوع أعلاه تتشرف الشبكة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد بالمغرب أن تتقدم إليكم بهاته الشكاية ملتمسة منكم بكل إحترام وتقدير إعطاء تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة بغية إجراء التحريات والأبحاث اللازمة في شأن الطفرة الوبائية التي عرفتها المدينة مؤخرا و التي كان بطلها مستشفى محمد الخامس بسبب اللامسؤولية والتقصير في تعريض ساكنة الإقليم والعاملين بالمستشفى لخطر الإصابة بوباء كوفيد19وذلك بجعل هدا المرفق فضاءا لخدمة أجندات سياسية يقدمون من خلالها امتيازات و استتناءات كسرت كل الظوابط الإحترازية المعتمدة.
و بهدا السلوك الدي يخلو من المسؤولية و الإلتزام بالتدابير الإحترازية المنصوص عليها وفق إستراتيجية وطنية صارمة و توجيهات ملكية سامية جعلت إدارة المستشفى و خلية كوفيد19 من هدا المرفق العمومي بؤرة رعب للساكنة حتى وهم في أمس الحاجة لزيارته بسبب أمراض أخرى لا علاقة لها بالوباء وذلك بعد تفشي المرض في أقسام مختلفة منها قسم تصفية الدم وقسم الرجال وقسم النساء دون أن تسلم حتى عاملات النظافة من ذلك.
ومن باب ربط المسؤولية بالمحاسبة و الوقوف على أي تقصير أو تهاون من إدارة المؤسسة ساهم في حدوث هاته الكارثة لنا كل الثقة في سيادتكم وفي القضاء المغربي ترتيب الجزاءات القانونية لكل المخالفين،وفي إنتظار ذلك تقبلوا منا السيد الوكيل العام المحترم فائق الإحترام والتقدير.
لا توجد تعليقات