الشبكة المغربية تطالب بفتح تحقيق في تفجر بؤرة معمل التصبير”إينيمار” وتصر على ربط المسؤولية بالمحاسبة
بعد التقصير و الإستهتار الذي ساد مستشفى محمد الخامس بأسفي و تسببه في ظهور أول بؤرة وبائية روعت الساكنة وأفقدتهم الثقة في هاته المؤسسة الصحية حيث كان للشبكة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد بالمغرب رد فعل تمثل في وضع شكاية لوكيل الملك بغية ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في شأن الطفرة الوبائية التي عرفتها المدينة وها نحن اليوم نعيش على وقع كارثة أخرى بطلها معمل التصبير “إينيمار” والذي فاقت خروقاته سقف التجاوزات وكسرت كل التدابير الوقائية المنصوص عليها و بهدا يكون هدا الأخير قد خان الساكنة في ظرفية حساسة تتظافر فيها مختلف الجهود سواءا تعلق الأمر بالجهات الأمنية أو فعاليات المجتمع المدني لتخطي هاته المرحلة الحرجة و تجنيب البلاد هول الجائحة، وقد سجلت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد جملة من الشكايات تفيد تورط إدارة المعمل وذلك بنهجها أسلوبا يخلو من المسؤولية اللازمة لتدبير شؤون العاملات وطريقة إشتغالهن وفق شروط السلامة كما حصلت الشبكة المغربية على تصريحات تحمل العاملات من خلالها المسؤولية الكاملة لإدارة المعمل وذلك لإصرارها مواصلة العمل رغم معرفتهم المسبقة لنتائج تحليلات إحدى العاملات و التي كانت إيجابية كما موهت لجنة المراقبة بإخفاء عدد مهم من العاملات في قبو المعمل وبهدا يكون هدا المعمل قد ضرب المدينة في مقتل بتعريض كم هائل من العاملات للإصابة و توجيههم لنقل الوباء بين الساكنة جمعاء،ومن باب المسؤولية الحقوقية الملقاة على عاتقنا قررت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد مراسلة مختلف الوزارات المعنية لما عرفته عمالة الإقليم من إرتجالية في التعامل مع مختلف القطاعات والتي أفرزت سخطا شعبيا تداولته جل المنابر الإعلامية وعبرت عنه العديد من البيانات الحقوقية لتسجل المدينة نكسة غير مسبوقة بدئها مستشفى محمد الخامس وتلاها معمل التصبير “إينيمار” ولهدا قررت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد تكليف مستشاريها القانونيين الأستاذ عادل بيني و الأستاذ أحمد الفارسي وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأسفي لفتح تحقيق نزيه بخصوص تورط إدارة المعمل في تعريض حياة العاملات و الساكنة للخطر
لا توجد تعليقات