جماعة الشماعية: توالي فضائح مجلس “قبلال” إصدار شواهد إدارية غير قانونية لتحرير عقود عدلية
يتداول الشارع المحلي بالشماعية فضيحة من العيار الثقيل، حيث طفت على السطح في الآونة الأخيرة ظهور شواهد إدارية غير قانونية ( يحتفظ الموقع بنسخ منها ) موقعة من طرف رئيس جماعة الشماعية ” محمد قبلال ” وتحمل ارقام مختلفة، تحوم حولها شبهة التزوير، سلمت لأشخاص يمتلكون ارض فلاحية بحي المسيرة خربة عايشة بالشماعية، بطريقة يعتريها خرق للقوانين التنظيمية للعقار خاصة القانون 25/90 وذلك من اجل استعمالها في تهيئة بقع غير خاضعة لقانون التعمير.
وفي نفس السياق، اكدت مصادر محلية أن البقع الأرضية المذكورة موضع البناء العشوائي لا تدخل في نطاق تطبيق قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات رقم 25/90 وبالتالي فإن تسليم تلك الشواهد يعتبر احتيال يعاقب عليه القانون يستوجب تدخل السلطات المعنية من أجل زجر مثل هاذه الافعال والحد من انتشارها.
وأكد فاعل حقوقي بالمدينة، ان الهدف من تسليم تلك الشواهد الادارية و بطريقة ملتوية هو استعمالها في تغيير العقود من عرفية إلى عدلية تثبت الملكية، في خرق سافر للأعراف والقوانين المعمول بها في مجال التعمير، على اعتبار أن هذه الشواهد لا ترتكز على أي أساس قانوني ، مؤكدا ان الأرض الفلاحية المعنية غير مقسمة وغير مجهزة وغير صالحة للبناء.
وحول هذه التجاوزات والتلاعبات، يتساءل بعض العارفين بموضوع إصدار الشواهد الغير قانونية التي طغت في الولاية الإنتخابية الحالية ، عن التدابير التي ستتخذها السلطات بإقليم اليوسفية لمحاربة هذه الظاهرة، وإخضاع تلك الوثائق وغيرها للبحث، مؤكدين على ضرورة فتح تحقيق شفاف ومعمق، وترتيب الجزاءات القانونية، ومنع تسليم الشواهد التي يتم بها تحرير العقود بطرق ملتوية وتحفيظ الأراضي بشكل غير قانوني.
لا توجد تعليقات