مجموعة من الشركات تراسل عامل اسفي حول اختلالات في صفقة الحراسة بمستشفى محمد الخامس.. وشبهة الفساد تلاحق مسؤولة بالإدارة

أثارت الصفقة رقم 2020/11  والمتعلقة بأعمال الحراسة بمستشفى محمد الخامس باسفي، استياءا كبيرا بين أوساط مجموعة من المقاولات والشركات الذين تقدموا للفوز بصفقة الحراسة، بعد أن سجلوا مجموعة من الخروقات التي شابت جلسة فتح الملفات المشاركة عبر البوابة الالكترونية.

وفي هذا الخصوص, توجهت الشركات والمقاولات المشاركة في صفقة الحراسة بشكاية لكل من عامل إقليم اسفي والى رئيس لجنة فتح الاظرفة بمستشفى محمد الخامس وللخازن الاقليمي باسفي، يشتكون خلالها اختلالات وتجاوزات شابت العملية العادية لفتح الاظرفة المتعلقة بالصفقات.

وتتضمن الشكاية التي توصل موقع “اسفي اشكاين” بنسخة منها، استنكارا كبيرا لأصحاب الشركات، بعد تأخير دخول المتنافسين لعملية فرز الملفات من صباح يوم الثلاثاء 22/12/2020 الى عشية نفس اليوم، وبعد رجوع المقاولين على الساعة الثالثة تم تأخيره مرة ثانية لليوم الموالي بدعوى ان اللجنة لم تتمكن من فتح الملفات المشاركة عبر البوابة الالكترونية وهذا مبرر غير كافي اعتبرته الشركات تمويها من أجل نية مبيتة.

وفي صباح أمس الاربعاء 23/12/2020 تفاجأت الشركات والمقاولات بتجاوز اللجنة المكلفة بفتح الاظرفة للمرحلة الاولى من فتح الملفات المتعلقة بالملف الاداري والتقني للصفقة، وتم اللجوء للملف المالي فقط، وهذا يعتبر عيبا مسطريا في الصفقة حسب مدونة الصفقات العمومية النص 36 الفقرة السابعة منه.

وحسب بعض المعطيات التي توصلت بها جريدة “اسفي اشكاين” فإن شبهة التلاعب تلاحق اللجنة المكلفة بفتح الاظرفة وخصوصا مسؤولة كبيرة بإدارة مستشفى محمد الخامس، بعد اتهامها بربط علاقات جانبية مع إحدى الشركات من أجل تسهيل الطريق لها قصد الفوز بالصفقة، وهذا يعتبر خرقا للقانون وللنزاهة التي وجب ان تتوفر في القائمين والساهرين على الصفقات العمومية.

وقد طالبت الشركات والمقاولات التي تعرضت للإقصاء بطريقة تعسفية من عامل إقليم اسفي بالتدخل العاجل من أجل وقف مثل هذه الخروقات التي تضرب في مصداقية الصفقات العمومية بإقليم اسفي، مطالبة كذلك بإعادة فتح الاظرفة من جديد مع احترام جميع المراحل المعمول بها في قانون طلب العروض بالصفقات العمومية.