محكمة النقض تؤيد تجريد مستشارين جماعيين بأمزميز من عضويتهما

في تطور قضائي لافت، حسمت محكمة النقض بالرباط بشكل نهائي في ملف مستشارين بالمجلس الجماعي لأمزميز، بعدما قررت رفض طلب الطعن الذي تقدما به، مؤكدة بذلك الحكم الاستئنافي القاضي بتجريدهما من عضويتهما داخل المجلس. وبصدور هذا القرار، الذي يعود تاريخه إلى 23 أبريل الجاري، يُطوى هذا الملف من الناحية القانونية بشكل نهائي، دون إمكانية اللجوء إلى أي مساطر طعن أخرى.

ويأتي هذا الحكم تتويجاً لمسار قضائي انطلق بدعوى رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار، استند فيها إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، إلى جانب قانون الأحزاب السياسية، معتبراً أن المعنيين بالأمر أخلّا بالالتزام السياسي الذي انتُخبا على أساسه، بعدما غيّرا توجههما خلال الولاية الانتدابية الحالية.

ويُرتقب أن ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على تركيبة المجلس الجماعي لأمزميز، حيث سيتم الإعلان عن شغور المقعدين المعنيين، ما سيفتح الباب أمام إعادة ترتيب الأوراق داخل المجلس. كما يُنتظر أن تكون لهذا المستجد تداعيات مهمة على مستوى رئاسة الجماعة، خاصة وأن أحد المستشارين المعنيين بقرار التجريد كان يشغل منصب الرئيس، الأمر الذي قد يعيد رسم ملامح التوازنات السياسية محلياً خلال المرحلة المقبلة.