​مطالب برلمانية بالرفع من مناصب “المساعدين الاجتماعيين” بوزارة الصحة

وجّه المستشار البرلماني، خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول وضعية خريجي مسلك المساعدة في المجال الطبي الاجتماعي، في ظل ارتفاع معدلات البطالة في صفوف هذه الفئة واستمرار محدودية فرص الإدماج المهني داخل المنظومة الصحية.

وأوضح السطي، في سؤاله الموجّه عبر رئاسة مجلس المستشارين، أن خريجي هذا المسلك يواجهون أوضاعاً مقلقة نتيجة ضعف المناصب المالية المخصصة لهم، مقابل التزايد المستمر في أعداد الخريجين من مختلف المعاهد والمؤسسات التكوينية.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بوجود ما لا يقل عن 82 عاطلاً وعاطلة من خريجي هذا التخصص على الصعيد الوطني، موزعين على عدد من المدن، تتصدرها الرباط بـ26 حالة، تليها الدار البيضاء بـ12، ثم أكادير بـ10، فيما سجلت مدن العيون ومراكش تسع حالات بكل منهما، والرشيدية ثماني حالات، وفاس ست حالات، إضافة إلى حالتين بتطوان.

واعتبر السطي أن هذه الوضعية تكشف عن مفارقة واضحة، تتمثل في استمرار الخصاص المسجل داخل المؤسسات الصحية في خدمات المواكبة الاجتماعية والدعم النفسي، مقابل استمرار إقصاء خريجي هذا التخصص من مباريات التوظيف وعدم إدماجهم بالشكل المطلوب داخل المنظومة الصحية.

وفي هذا الإطار، طالب المستشار البرلماني وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لهذه الفئة، بما يتلاءم مع الأعداد الحقيقية للخريجين وحاجيات القطاع الصحي.

كما تساءل عن مبررات الاستمرار في توسيع عرض التكوين في مسلك المساعدة في المجال الطبي الاجتماعي، في ظل غياب فرص إدماج مهني كافية تستوعب الخريجين الجدد، وما يترتب عن ذلك من تفاقم البطالة في صفوفهم.

ودعا السطي إلى توضيح الآفاق التي تضعها الوزارة لإدماج هؤلاء الخريجين داخل المؤسسات الصحية، والاستفادة من كفاءاتهم في مجالات المواكبة الاجتماعية والدعم النفسي للمرضى، خاصة في ظل تنامي الحاجة إلى الخدمات الاجتماعية داخل المنظومة الصحية الوطنية.