تاونات.. مصدر مأذون يكشف تفاصيل قضية الاشتباه في استغلال جنسي لقاصرتين بقرية با محمد
تواصل قضية الاشتباه في تعرض تلميذتين قاصرتين للاستغلال الجنسي بمدينة قرية با محمد بإقليم تاونات استقطاب اهتمام الرأي العام، بعدما أسفرت تحريات أمنية فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة وتوقيف عدد من المشتبه فيهم.
وفي خضم تداول روايات ومعطيات متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طبيعة القضية وحجمها، كشف مصدر مأذون لموقع القناة الثانية أن الأبحاث ما تزال متواصلة، مؤكداً أن المعطيات المتداولة بشأن وجود شبكة منظمة أو عدد كبير من الضحايا لا تستند إلى الوقائع التي أفرزتها الأبحاث الجارية إلى حدود الساعة، مؤكداً أن القضية تتعلق بحالتين تخضعان للبحث والتحقيق وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وبحسب المصدر ذاته، فإن انطلاق الأبحاث جاء في إطار الدوريات الأمنية الاعتيادية التي تنظمها المصالح الأمنية بمحيط المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ضمن الجهود الرامية إلى حماية التلاميذ والقاصرين وضمان أمنهم وسلامتهم.
وخلال إحدى هذه العمليات، أثارت بعض المعطيات انتباه العناصر الأمنية، ما استدعى مباشرة تحريات وأبحاث أولية مكنت من الوقوف على مؤشرات دفعت الجهات المختصة إلى تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وشدد المصدر على أن التحقيقات ما تزال متواصلة للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة وفق ما ينص عليه القانون، داعياً إلى التحلي بالحيطة في تداول الأخبار المرتبطة بهذا الملف، واحترام سرية الأبحاث الجارية.
وفي السياق ذاته، نبه المصدر إلى أن تداول معطيات غير دقيقة أو غير مؤكدة من شأنه أن ينعكس سلباً على الأطراف المعنية، خصوصاً القاصرين، الذين تقتضي القوانين والأعراف المهنية حماية هوياتهم وصون حقوقهم وكرامتهم.
من جهتها، عبرت الجمعيتان المشرفتان على مؤسستي دار الطالبة بقرية با محمد عن استنكارهما لما وصفته بـ”المغالطات والاتهامات” المرتبطة بإقحام اسم المؤسستين في هذه القضية دون التحقق من المعطيات، معلنتين احتفاظهما بحق اللجوء إلى القضاء في مواجهة كل ما من شأنه الإساءة إلى المؤسستين أو العاملين بهما.
وتتواصل في المقابل موجة التضامن مع التلميذات المعنيات وأسرهن، بالتوازي مع مطالب مدنية بضرورة الكشف عن جميع ملابسات القضية وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج التحقيقات الجارية.
لا توجد تعليقات