التهراوي: تعديل مدونة الأدوية يزيد اليقظة تجاه التزييف وضعف الجودة

قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن مشروع القانون رقم 27.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتقوية المنظومة الصحية الوطنية والارتقاء بجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وكذا ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، خاصة تلك المرتبطة بدور الهيئات التنظيمية وضمان نجاعتها.

وأكد التهراوي أمام أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “المشروع يروم تعزيز آليات مراقبة سوق الأدوية، من خلال تمكين الجهات المختصة من تتبع جودة الأدوية بعد تسويقها، وتكثيف المراقبة والتفتيش والتقييم المستمر للمنتجات الصحية، مع إعطاء أهمية خاصة لمحاربة الأدوية المزيفة أو الضعيفة الجودة عبر تعزيز وسائل المراقبة والكشف، حماية لصحة المواطنات والمواطنين وتعزيزا للثقة في المنظومة الدوائية الوطنية”.

وذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون المشار إليه يهدف إلى ملاءمة بعض المقتضيات القانونية الوطنية مع المعايير والممارسات الدولية المعتمدة؛ مما سيرفع من جاهزية المنظومة الوطنية للاستجابة للتحديات الصحية والدوائية، خاصة في حالات الطوارئ والأزمات الصحية، لا سيما في أفق التحضير الجاري لتقييم منظمة الصحة العالمية وفق أداة التقييم العالمية (GBT)، بهدف بلوغ مستوى النضج الثالث (ML3).