مجلس النواب يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تهم حماية الحيوانات الضالة والخبرة القضائية والبحث العلمي

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم مجالات العدالة والبحث العلمي والصحة الحيوانية، وذلك في إطار مواصلة استكمال المسطرة التشريعية لعدد من النصوص الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية والمؤسساتية.

 المجلس صادق بالأغلبية على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، بعدما حظي بتأييد 74 نائبا برلمانيا، مقابل امتناع 21 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي قدم المشروع نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن النص استند إلى التجارب الدولية المقارنة، مع مراعاة المعايير والتوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، خاصة تلك المتعلقة بالصحة الحيوانية ومبادئ الرفق بالحيوان.

وأوضح أن المشروع يرسي إطارا قانونيا متكاملا لتدبير ملف الحيوانات الضالة، من خلال وضع آليات قانونية ومؤسساتية لحمايتها والوقاية من الأمراض والمخاطر المرتبطة بها، وإحداث نظام للتصريح بالحيوانات، وتحديد التزامات ملاكها وحراسها، وإنشاء قاعدة وطنية للمعطيات الخاصة بها، إلى جانب تنظيم شروط إحداث وتدبير مراكز الإيواء والرعاية، مع تحديد أجل سنتين لدخول القانون حيز التنفيذ.

وفي مجال العدالة، صادق مجلس النواب، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، بعد إدخال مجلس المستشارين تعديلات شملت 16 مادة من النص، حيث أيده 74 نائبا، فيما امتنع 21 نائبا عن التصويت، دون أي معارضة.

وأوضح كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام الصابري، نيابة عن وزير العدل، أن التعديلات همت تجويد الصياغة التشريعية وتحيين عدد من المقتضيات، من بينها توسيع شروط التسجيل في الجدول الوطني للخبراء، وإلزام الخبير القضائي الموقوف مؤقتا بإرجاع بطاقته المهنية، مع تعزيز الضمانات التأديبية وحماية حقوق الأطراف.

كما تضمنت التعديلات نقل صلاحية تحريك المتابعة التأديبية ضد الخبراء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وإلزام الخبير الموقوف بإرجاع جميع الوثائق المتعلقة بالخبرات المعروضة عليه إلى كتابة الضبط داخل أجل خمسة أيام من تبليغه بالقرار، تحت طائلة المتابعة التأديبية أو الجنائية عند الاقتضاء.

وفي قطاع البحث العلمي، صادق المجلس، في قراءة ثانية وبالإجماع، على مشروع القانون رقم 57.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للمركز، بما يواكب التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، ويعزز مساهمته في تثمين نتائج البحث العلمي وتطوير آليات اشتغاله.

كما يتضمن المشروع ملاءمة تسمية المؤسسة، بعدما أقر مجلس المستشارين حذف عبارة “والتقني” من اسمها، لتصبح “المركز الوطني للبحث العلمي”، مع تحيين مختلف المواد القانونية بما ينسجم مع هذا التعديل.