شركات تلجأ للقضاء للطعن في ديون ضريبية.. والمحاكم تشترط ضمانات مالية

تتجه مصالح التحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب إلى مواجهة موجة من الدعاوى الاستعجالية التي رفعتها شركات أمام المحاكم الإدارية بالدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش، في محاولة لوقف إجراءات استخلاص ديون ضريبية كبيرة مترتبة عليها، وذلك بعد استنفادها جميع مساطر الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية.

ووفق معطيات متطابقة، فإن المحاكم الإدارية لم تستجب لطلبات وقف إجراءات التحصيل إلا بعد إلزام الشركات المعنية بتقديم كفالات بنكية مهمة، كضمان لحماية حقوق الخزينة العامة إلى حين البت النهائي في النزاعات الضريبية. ويهم هذا الإجراء خصوصا ملفات التحصيل التي تعتمد فيها الإدارة على آلية الإشعار للغير الحائز (ATD)، في ظل توجه قضائي يهدف إلى الحد من استغلال مساطر التقاضي لتأخير أداء المستحقات الضريبية.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن عددا من الشركات العاملة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات وجدت نفسها في مواجهة مطالبات ضريبية مرتفعة عقب عمليات افتحاص ومراجعات جبائية، ولم تتمكن من تعليق إجراءات التحصيل إلا بعد توفير الضمانات البنكية التي تكفل الحفاظ على حقوق الدولة طوال فترة نظر القضاء في هذه الملفات.