تستعد الحكومة المغربية، خلال مجلسها المقبل، للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.330، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رؤساء الشعب الجامعية، ومدة انتدابهم، وكذا التعويضات المخولة لهم، في إطار تحديث آليات الحكامة داخل مؤسسات التعليم العالي.

ويقترح مشروع المرسوم اعتماد التصويت الإلكتروني عبر منصة رقمية مخصصة لانتخاب رؤساء الشعب، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وتبسيط مساطر الانتخاب داخل الجامعات.

كما ينص المشروع على فتح باب الترشح أمام أساتذة التعليم العالي المعينين بالمؤسسة والمزاولين لمهامهم بها، مع منع المترشح من الجمع بين الترشح لرئاسة الشعبة وعضوية مجلس الجامعة أو مجلس المؤسسة أو اللجنة العلمية.

ومن بين أبرز المقتضيات التي جاء بها النص، عدم السماح للأساتذة المستفيدين من رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد بالترشح لرئاسة الشعبة، وذلك في إطار الشروط المنظمة لشغل هذا المنصب.

ويحدد المشروع كذلك أن رئيس الشعبة يُنتخب من بين الأساتذة الباحثين المرسمين أو الموجودين في وضعية إلحاق والمنتمين إلى الشعبة، شريطة أن يكونوا قد مارسوا مهامهم بالمؤسسة لمدة لا تقل عن سنتين.

ويأتي هذا المشروع في سياق الإصلاحات التي تشهدها منظومة التعليم العالي، بهدف تطوير أساليب التدبير الجامعي وتعزيز الحكامة والنجاعة في تسيير الهياكل الأكاديمية.