إدانة موظفة بالتعمير بشهرين حبسا نافذا بعد الإطاحة بها برشوة 300 درهم بتاونات
أسدلت المحكمة الابتدائية بتاونات الستار على قضية موظفة تشتغل بقسم التعمير بإحدى جماعات الإقليم، بعدما قضت بإدانتها على خلفية قضية تتعلق بالرشوة، والحكم عليها بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم.
وقضت المحكمة، خلال نظرها في الملف أمام غرفة الجنح التلبسية، بتحميل المتهمة الصائر دون إجبار، مع استفادتها من ظروف التخفيف، بالنظر إلى سنها واقتراب موعد إحالتها على التقاعد خلال الأشهر المقبلة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين المنحدرين من منطقة الغوازي بدائرة قرية با محمد، أفاد من خلالها بأن الموظفة طلبت منه مبلغ 300 درهم مقابل تمكينه من نسخة فارغة من الحالة المدنية.
وبعد توجيه الشكاية إلى الرقم المباشر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن قضايا الرشوة والفساد، تم تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع المصالح المختصة.
وفي إطار العملية، قام المشتكي بنسخ الأوراق النقدية التي كان سيقدمها للموظفة، قبل تسليم نسخ منها إلى النيابة العامة، ليتم بعد ذلك التنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتاونات.
وأسفرت العملية عن ضبط الموظفة مباشرة بعد تسلمها المبلغ المالي، حيث جرى توقيفها واقتيادها إلى مقر الأمن، قبل إخضاعها للإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي اليوم الموالي، تم تقديمها أمام النيابة العامة، التي قررت إيداعها السجن المحلي بعين عائشة، وذلك بتاريخ فاتح شتنبر الجاري، في انتظار عرضها على أنظار المحكمة.
وبعد إحالة الملف على غرفة الجنح التلبسية، منحت المحكمة للمتهمة مهلة لإعداد دفاعها، قبل أن تشرع في مناقشة القضية خلال الجلسة الثانية، لتنتهي أطوار المحاكمة بإصدار الحكم القاضي بإدانتها بالعقوبة الحبسية والغرامة المالية.
لا توجد تعليقات