3 سنوات حبسا لمدير مؤسسة تعليمية بطنجة في قضية عقود عمل وهمية بأوروبا

قضت المحكمة الابتدائية بطنجة بإدانة مدير مؤسسة تعليمية بالمدينة، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، على خلفية قضية تتعلق بالنصب على عدد من الأشخاص الراغبين في الحصول على فرص للعمل بإحدى الدول الأوروبية.

وتعود تفاصيل القضية إلى استقطاب مجموعة من الراغبين في الهجرة والعمل بالخارج، بعدما جرى إيهامهم بإمكانية الاستفادة من عقود عمل بأوروبا مقابل أداء مبالغ مالية، قبل أن يتبين، وفق المعطيات المرتبطة بالملف، أن العقود المقدمة لهم وهمية.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة قد باشرت أبحاثها وتحرياتها بشأن القضية، قبل أن تسفر العملية عن توقيف مدير المؤسسة التعليمية إلى جانب سيدتين، للاشتباه في تورطهم في استدراج الضحايا والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل وعود بتوفير عقود عمل خارج المغرب.

وبحسب المعطيات المتوفرة، تراوحت المبالغ المالية المطلوبة من بعض الراغبين في الهجرة بين 50 ألفا و220 ألف درهم، مقابل تمكينهم من عقود عمل يفترض أنها تتيح لهم الانتقال إلى إحدى الدول الأوروبية.

وخلال مجريات البحث، حجزت المصالح الأمنية جهازا إلكترونيا، للاشتباه في احتوائه على معطيات رقمية مرتبطة بتحويلات مالية، في وقت انصبت فيه التحريات على تحديد مصدر العقود المستعملة وتتبع مسار الأموال المرتبطة بالقضية.

وتسعى الأبحاث المرتبطة بهذا الملف إلى كشف جميع الملابسات المحيطة بالقضية، وتحديد باقي الأشخاص المحتمل ارتباطهم بها، فضلا عن الوقوف على مصدر العقود والوثائق التي جرى تقديمها للراغبين في الهجرة، وكشف مسار المبالغ المالية المتحصلة.

وأعادت هذه القضية إلى الواجهة مخاطر الوقوع ضحية عروض العمل الوهمية بالخارج، خصوصا تلك التي تشترط دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل وعود بالحصول على عقود عمل والهجرة إلى أوروبا.