في اليوم العالمي للمدرس.. نقابة تعليمية تجدد المطالبة بإنصاف الأساتذة وتحسين أوضاعهم المهنية
بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، الذي يصادف الخامس من أكتوبر، طرح الاتحاد الوطني للتعليم، المنضوي تحت الاتحاد العام للشغالين بالتعليم، عدداً من القضايا المرتبطة بالوضع المهني للأساتذة، مسلطاً الضوء على ملفات قال إنها ما تزال تنتظر الإنصاف، من بينها التعويض التكميلي، وتعميم منحة 10.000 درهم، والتعويض عن أعباء الريادة، إلى جانب قضايا مرتبطة بزمن العمل واحترام الحقوق القانونية.
الاتحاد الوطني للتعليم، يرى أن “الواقع المهني للأستاذ ما يزال بعيداً عن هذه الصورة”، في ظل استمرار الأزمات والاختلالات، مقابل ما يُطلب من الأستاذ من مزيد من التضحية والعطاء وتحمل الأعباء، دون ما اعتبره البيان “إنصافاً حقيقياً أو تقديراً فعلياً للجهود”.
وأشار الاتحاد إلى أن الاحتفاء بالأستاذ في يوم واحد لا يحل محل احترام حقوقه وكرامته المهنية، داعياً إلى تحويل الاعتراف بدوره إلى إجراءات ملموسة.
وسجل الإطار النقابي وصف الأستاذ بأنه أساس المدرسة وعماد الإصلاح ينبغي أن يترجم إلى واقع، بدل الاكتفاء بالتهنئة والتبريك في الخامس من أكتوبر.
وفي ما يتعلق بظروف العمل، أثار الاتحاد مسألة استمرار دفع الأستاذ، إلى العمل بعد الساعة 16:30 وإلى العمل يوم السبت، معتبراً أن القانون يفترض أن يكون المرجع الناظم للعمل، وأن احترام النصوص القانونية لا ينبغي أن يصبح مسألة قابلة للتأويل بحسب الحاجة.
وأكد البيان أن القانون لا يمكن أن يكون قوياً عندما يتعلق الأمر بواجبات الأستاذ وضيقاً عندما يتعلق بحقوقه، مشيراً إلى أنه لا يمكن، في المقابل، مطالبة الأستاذ بتربية الناشئة على احترام القانون ثم مطالبته بقبول تجاوزه عندما يتعلق الأمر بزمن عمله وحقوقه.
كما توقف الاتحاد عند عبارة «مصلحة المتعلم»، التي قال إنها أصبحت تُستعمل أحياناً لتبرير كل تحميل جديد للأستاذ وكل تمديد لزمن عمله.
الاتحاد شدد في موقفه ، أن مصلحة المتعلم لا يمكن أن تكون في مواجهة حقوق المدرس، لأن المتعلم، بحسب البيان، يحتاج إلى أستاذ منصف ومستقر ومحترم الحقوق، مضيفاً أنه لا يمكن بناء مدرسة الجودة باستنزاف المدرس، كما لا يمكن حماية حقوق المتعلم بانتهاك حقوق من يقوم بتعليمه.
وفي السياق نفسه، قال الاتحاد إن ملفات ما تزال تنتظر الإنصاف، مشيراً، على وجه الخصوص، إلى التعويض التكميلي، وتعميم منحة 10.000 درهم، والتعويض عن أعباء الريادة، إلى جانب غيرها من الملفات التي اعتبر أنها تستحق حلولاً واضحة وعادلة.
وأوضح الاتحاد أن تقدير الأستاذ لا ينبغي أن يقتصر على الكلمات والمناسبات، مشيراً إلى أن التقدير الفعلي يرتبط باحترام الحقوق وتنفيذ الالتزامات وتحسين ظروف العمل.
واعتبر الإطار المهني، أن الخامس من أكتوبر ينبغي ألا يكون مناسبة للتهنئة فقط، بل محطة لإعادة طرح قضية الأستاذ باعتبارها قضية مركزية في أي إصلاح حقيقي للمدرسة.
وأكد أن الأستاذ ليس “مجرد منفذ للتعليمات” ولا مورداً بشرياً مفتوحاً على المزيد من الأعباء، وإنما فاعل أساسي في المنظومة التعليمية، وأن احترامه وإنصافه يمثلان، وفق الاتحاد، شرطاً من شروط نجاح المدرسة العمومية.
وفي ما يخص العلاقة بين حقوق المدرس ومصلحة المتعلم، أكد الاتحاد الوطني للتعليم أن الدفاع عن حقوق الأستاذ لا يتعارض مع مصلحة المتعلم، معتبراً أن حماية المدرس واحترام القانون جزء من حماية المدرسة نفسها.
كما شدد على أن المذكرات لا يمكن أن تكون وسيلة لتجاوز المقتضيات القانونية، وأن مصلحة المتعلم لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة للالتفاف على حقوق هيئة التدريس ، داعيا بمناسبة الخامس من أكتوبر، إلى الانتقال من خطاب الاحتفاء إلى ما وصفه بـ”فعل الإنصاف”.
لا توجد تعليقات